اخطار به مدیران ناکارآمد دولتی

در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهوری با خطاب قرار دادن مدیران ناکارآمد در بدنه دولت این موضوع را مطرح کرد که برخی از مدیران دولتی از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی واهمه دارند، با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که، چنین افرادی چرا مدیریت را قبول می‌کنند؟ مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند و وقت و سرمایه ملت را تلف نکند. مدیر یعنی کسی که ریسک پذیر باشد. پا به کار بودن مدیر یکی دیگر از مواردی است که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرده و می‌گوید: در شرایط کنونی ما به یک مدیر پا به کار و تمام وقت نیاز داریم تا بتواند کشور را به خوبی اداره کند و از مشکلات عبور دهد. همچنین در این شرایط مدیران کم انگیزه که فقط به دنبال اشغال پست‌های مدیریتی و اهل نق زدن باشند و بخواهند که از این شرایط در جهت منافع شخصی استفاده کنند، به درد نمی‌خورند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از کسانی که از شرایطی که مردم تحت فشار هستند سوء استفاده می‌کنند تا بتوانند پول بیشتر و رانت بالاتری به جیب بزنند، انتقاد کرده و اعلام کرد مدیری که چنین رویکردی داشته باشد مرتکب خیانت بزرگی شده است. بهره برداری سیاسی از شرایط کنونی، سوء استفاده از شرایط فعلی برای افزودن ثروت و دارایی از دیگر انتقاداتی است که جهانگیری به مدیران ناکارآمد وارد کرد.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

در مراسم روز گذشته یکی از نکات مورد تاکید معاون اول رئیس‌جمهور اطمینان دادن به بخش خصوصی مبنی بر حمایت حاکمیت ودولت از فعالیت آنها بود؛ به‌طوری که جهانگیری بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد ایران توصیف کرد و یادآور شد: آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است و هر کس در این زمینه تردید کند یعنی نه درک درستی از اقتصاد دارد و نه می‌داند که توسعه اقتصادی نیازمند چه ساز و کارهایی است. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر این نکته تاکید کرد که مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای باشد که تن بخش خصوصی سالم بلرزد و بنده تا جان در بدن دارم از بخش‌خصوصی حمایت می‌کنم.

جهانگیری با اشاره به برخی موانع و تهدیدهای پیش روی بخش خصوصی، یکی از این موانع را سابقه فرهنگی و اجتماعی درباره بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه نوعی تفکر چپ‌گرایانه در کشور و برخی نیروهای سیاسی وجود دارد که معتقدند باید از ثروتمند شدن بخش خصوصی جلوگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سویمقام معظم رهبری این پیام را به همراه داشت که بخش خصوصی هیچ سقفی برای رشد و کسب درآمد ندارد و کسی حق ندارد بخل بورزد. در کشورهای دیگر کسانی که در جرگه فعالان اقتصادی و افراد ثروتمند قرار می‌گیرند با افتخار این موضوع را اعلام می‌کنند و جشن می‌گیرند؛ اما شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران برای این موضوع مهیا نیست.

وی افزود: یکی دیگر از موانع پیش روی بخش خصوصی در ایران وجود افراد رانت‌جو است که به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت‌خواری و کسب ثروت از طریق رانت هستند که ما باید حساب این افراد را از بخش خصوصی سالم و واقعی جدا کنیم و اگر مبارزه با فساد به تسویه حساب سیاسی آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمین‌کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور است. وی درخصوص روند واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز عنوان کرد: با توجه به محدودیت بودجه دولت و به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری، موضوع واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی در سه سال اخیر در دستور کار بوده تا مردم بتوانند هر چه سریع‌تر در تکمیل طرح‌ها و ارائه خدمات مشارکت کنند و در تدوین مقررات و آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مشارکت داده شده و نظرات بخش خصوصی لحاظ شده است.

واگذاری طرح‌های سودده

وی با اشاره به اینکه سرعت واگذاری طرح‌ها در سه سال اخیر رضایت‌بخش نبوده است، تصریح کرد: در سال جاری عزم جدی‌تری در این زمینه شکل گرفته تا طرح‌های سودده را به مردم واگذار کنیم و نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مکلف شده‌اند که شرکت‌ها و طرح‌های سودده خود را در بازار سرمایه به مردم معرفی کنند و خوشبختانه بازار سرمایه و بورس یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران فعالیت خود را سپری می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت انگیزه دادن به بخش خصوصی اظهار کرد: طرح‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید اقتصادی بوده و توجیه مالی داشته باشد و متقاضیان اطمینان حاصل کنند که این طرح‌ها سودآور هستند که بر همین اساس در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمی اتخاذ شد تا ضمن آنکه کاربری طرح‌ها تغییر نکند، اما می‌توانند کاربری چندگانه داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دستگاه‌ها مکلف هستند با تمام قدرت پای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بیایند و صدا و سیما نیز مکلف شده است که اطلاع‌رسانی دقیقی درباره طرح‌های قابل واگذاری انجام دهد که اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم گام موثری در جهت توسعه کشور و اشتغال‌زایی خواهد بود.

چالش محدودیت منابع آب

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور پیش از ورود به شرایط جدید نیز با چالش‌های دیگری مواجه بود، یکی از این چالش‌ها را محدودیت منابع آب عنوان و اظهار کرد: آب مهم‌ترین نیاز برای ادامه حیات است که دارای مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نبود آن حیات یک کشور را در مخاطره قرار می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه برخی استان‌ها در سال جاری با شرایط سخت محدودیت منابع آب مواجه بودند و کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در استان سیستان و بلوچستان و نیز کاهش بارش در نیمه شرقی کشور در سال جاری شرایط سختی را برای مردم این مناطق ایجاد کرد و امکان فعالیت برخی از نیروگاه‌های آبی کشور وجود نداشت؛ چرا که موضوع تامین آب شرب مردم در اولویت قرار گرفته بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات آب و برق برخی کشورهای کوچک منطقه که مساحت آنها به اندازه یکی دو استان ایران است، افزود: برخی از این کشورها با وضعیت بسیار سختی روبه‌رو شدند و شبکه‌های برق آنها از مدار خارج شد، اما خوشبختانه ایران توانست با همراهی مردم با حداقل هزینه‌ها این شرایط را پشت سر بگذارد که لازم است وزارت نیرو از هم‌اکنون برای سال آبی و تابستان آینده برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

  محدودیت بودجه و بزرگ شدن دولت

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از ارز دولتی برای واردات کالاهای‌های اساسی گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کنداقتصاد ایران را زمین‌گیر کند، کسانی که ارز با قیمت رسمی دریافت کردند اما کالا وارد نکردند حتما به مردم خیانت کردند و باید در این زمینه پاسخگو بوده و مجازات شوند.

جهانگیری یکی از موانع پیش‌روی اقتصاد کشور را محدودیت بودجه و بزرگ شدن دولت دانست و گفت: در حالی که دولت باید خود موتور توسعه کشور باشد، اما هر چه درآمد حاصل می‌شود باید صرف هزینه‌های جاری کند که باعث می‌شود توان دولت در توسعه اجرایی و فیزیکی کشور روزبه‌روز ضعیف‌تر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با برآورد بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور گفت: بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور از ۴۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، در سال‌های اخیر بودجه عمرانی سالانه دولت حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این به معنی آن است که برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور باید سال‌های طولانی منتظر باشیم.

وی با بیان اینکه دولت از مشکلات و مطالبات پیمانکاران آگاهی دارد، گفت: در قانون بودجه سال جاری کل کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به پیمانکاران پیش‌بینی شد و راهکارهایی نظیر تهاتر در نظر گرفته شد تا پیمانکارانی که به بانک‌ها بدهکار هستند و از دولت نیز مطالباتی دارند بتوانند از روش تهاتر برای تسویه حساب استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند موانع[پیش‌پای] پیمانکاران را مرتفع سازند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه امسال باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخانیم و اجازه ندهیم تولید دچار آسیب شود، افزود: براساس تصمیم دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود که گامی مهم در جهت اشتغال‌زایی خواهد بود.