خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تجربه کشورها براساس حل نسبی مشکلات بخشی از نظام بانکی و تغییر در ظرفیت واسطه‌گری سیستم مالی دسته‌بندی شده‌اند. در این رویکرد، دو جنبه از عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته شده است: پرداخت بدهی و سودآوری. شاخص‌های در نظر گرفته شده برای ارزیابی پرداخت بدهی شامل نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات و نسبت سرمایه به دارایی است. شاخص‌های ارزیابی سودآوری بانک‌ها نیز شامل نسبت هزینه عملیاتی به دارایی، نسبت درآمد از بهره به دارایی‌ها و نسبت سود به دارایی است. علاوه‌بر این، پژوهشگران ۶ شاخص برای اندازه‌گیری بهبود در ظرفیت واسطه‌گری مالی سیستم بانکی در نظر گرفته‌اند: نسبت رشد اعتبارات به رشد بخش خصوصی در GDP، نسبت پول گسترده به GDPP، تغییرات در نرخ اسپیرد، اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها به‌صورت درصدی از GDPP، تغییرات در نرخ بهره حقیقی و تجربه بازگشت مشکلات بانکی.براساس این شاخص‌ها کشورها به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول شامل آنهایی است که در اصلاح نظام بانکی خود پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، دسته دوم شامل کشورهایی با پیشرفت متوسط و دسته سوم شامل کشورهایی با پیشرفت کند در بازسازی نظام بانکی خود هستند.شناخت کافی از روش‌هایی که قبلا استفاده شده‌اند یا حتی شکست خورده‌اند برای کشورهایی که می‌خواهند برنامه خود را برای تجدید ساختار آماده کنند بسیار مهم است.
ساحل عاج، موفقیت از طریق جامعیت
بازسازی موفق ساحل عاج که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد، اهمیت یک رویکرد جامع را نشان می‌دهد. از اوایل سال ۱۹۸۶ که قیمت‌های بازار‌های جهانی کاکائو و قهوه رو به وخامت گذاشت، سیستم بانکی ضعیف کشور مجبور به پرداخت هزینه شد. پس از دو سال ۴ بانک از ۵ بانک توسعه دولت ورشکست شدند. تا سال ۱۹۹۰، ۱۴۴ بانک تجاری دچار افت شدید در سپرده‌گذاری و کاهش اعتبار از بانک‌های خارجی شدند. در ۱۹۹۱، دولت به یک برنامه اصلاح نظام بانکی جامع با کمک بانک جهانی رسید. به سرعت آخرین بانک دولتی منحل اعلام شد و پس از آن قوانین جدیدی برای سلب حق اقامه دعوی و مدیریت وام بدون توجیه اقتصادی تصویب شد. بانک‌های تجاری از طریق دریافت بدهی‌های دولت و سرمایه جدید مالکان دوباره تشکیل سرمایه دادند. دولت در یک هشدار جدی به صاحبان بانک‌های تجاری ورشکسته اعلام کرد که بین بسته شدن و انحلال یا تزریق سرمایه جدید انتخاب کنند. تشکیل سرمایه ازسوی بانک مرکزی منطقه حمایت شد. بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا (BCEAO) نیز از این اقدام حمایت کرد و ساختار نقدینگی را ترمیم کرد، در نتیجه بانک‌های تجاری قادر به از سرگرفتن وام‌ها در مقیاس کوچک شدند. در ادامه یک بسته عملیاتی اصلاحات سبب ترمیم موفقیت‌آمیزنقدینگی شد. این بسته شامل تغییر مدیریتی، حذف و اخراج‌کارمندان و تعداد شعبه‌ها در بانک‌های تجاری می‌شد. دولت در چارچوب سیاست‌های نظارتی، حسابداری، مالی و حقوقی تقویت شد. به‌عنوان مثال، اصلاحات قانونی قدرت بانک‌ها برای جمع‌آوری در وثیقه و جلوگیری در وام‌گیرندگان متخلف انجام شد. در اواسط سال ۱۹۹۱، نهادهای قانونگذاری، مقررات احتیاطی جدیدی از جمله سرمایه قوی‌تر و بیشتر از کفایت سرمایه و محدودیت اعطای وام به وام‌گیرندگان را وضع کردند. یک کمیسیون بانکداری منطقه‌ای جدید تشکیل شد که ارائه نظارت بر بانک‌ها که شامل ممیزی بانک‌ها به‌طور منظم بود را ادامه داد. تا پایان سال ۱۹۹۲این اقدامات اصلاحی زمینه را برای بهبود عملکرد بانکی فراهم کرد. در سال ۱۹۹۴، سرمایه بانک‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و بسیاری از بانک‌ها با قوانین احتیاطی سخت جدید منطبق شدند. در ابتدا ترمیم اقتصادی کشور همچنان ضعیف باقی ماند، اما از آغاز ۱۹۹۴پس از کاهش ارزش فرانک CFA و معرفی دیگر تغییرات ساختاری و اقتصاد کلان با حمایت صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی تقویت شد. این رشد مجدد یک شرط مهم اساسی برای بازگرداندن سلامت سیستم بانکی ساحل عاج بود.
سوئد، کلید در سرعت عمل
سوئد یک بحران بانکی شدید در اوایل دهه ۱۹۹۰ را با یک استراتژی بازسازی جامع پشت‌سر گذاشت. این کار را با به حداقل رساندن هزینه‌های برنامه تجدید ساختار انجام داد. شکل‌گیری یک اجماع سیاسی گسترده نیاز به یک تلاش متمایز داشت، به‌طوری‌که دولت، با در جریان قرار دادن مجلس به وسیله انتشار اطلاعات گسترده کمک بزرگی در جریان تصویب قوانین انجام داد. علاوه‌براین، دولت برای رسیدن به یک اجماع کلی، از هر دو حزب حاکم و مخالفان برای شرکت در تمام جلسات اصلی دعوت کرد. شفافیت و افشای اطلاعات برای به‌دست آوردن اعتماد دوباره در داخل و خارج کشور دو عنصر کلیدی مهم بودند.بحران این کشور در اواخر سال‌های دهه ۱۹۸۰، هنگامی که رکود اقتصادی در املاک و مستغلات سبب موجی از تلفات وام برای بانک‌های سوئدی شد، آغاز شد. دولت در گام نخست به بانک‌ها سرمایه تزریق کرد و به ضمانت وام‌های بانکی پرداخت. در دسامبر ۱۹۹۲، پارلمان تعهدات بانک‌ها را تضمین کرد و یک بانک جدید به‌عنوان نماینده اصلاح ساختار کشور (BSA) تاسیس کرد. برخلات تعدادی از کشورها که در آن اوراق قرضه دولتی برای مطالبات معوق وام‌های بانکی منتشر شد، سوئد هزینه‌های تضمین و تزریق سرمایه را از بودجه دولتی تضمین کرد. در بدترین شرایط تعهد دولت رقمی حدود ۹/ ۵ درصد GDPP بود. بیشتر هزینه‌ها برای تزریق سرمایه صورت گرفت و تعداد کمی از بانک‌ها از کمک‌های دولتی استفاده کردند. در نهایت، هزینه به بودجه دولت حدود ۲/ ۴ درصد از GDPP شد و در طول زمان از طریق بهبود وام و فروشسهام تقویت شده برخی بانک‌ها و سودآور شدن بانک‌های دولتی که به سمت خصوصی شدن پیش رفتند رو به کاهش گذاشت.
شیلی و اسپانیا، نقش محوری بانک مرکزی
در اوایل دهه سال‌های ۱۹۸۰، کشورهای اسپانیا و شیلی به مشکلات سیستماتیک بانکی دچار شدند. مشکلات اسپانیا با افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۰۰ شروع شد. در شیلی، به‌دلیل افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده رکود شدیدی به وجود آمد. کاهش قیمت جهانی مس سبب افت سرمایه کشور شد؛ به‌طوری‌که هر پزو در مقابل دلار 900 درصد ارزش خود را از دست داد. بدهی‌های معوق به سرعت روی وام‌های ارزی تاثیر گذاشت و بدهکاران داخلی را نیز افزایش داد. هر دو کشور اصلاح ساختار نظام بانکی خود را به‌طور جامع آغاز کردند. اسپانیا در ۱۹۸۰ و شیلی در ۱۹۸۳. در هر دو بانک مرکزی اقدام عمل را به‌دست گرفت و استراتژی تامین مالی خود را تغییر داد. در شیلی بانک مرکزی ۱۴ تا از ۲۶ بانک تجاری و ۸ شرکت از ۱۷ شرکت مالی خصوصی داخلی را منحل کرد. هر دو کشور در نهایت توانستند با تقویت نظارت بانکی به ترمیم سلامت نظام بانکی خود بپردازند؛ اما اسپانیا با سرعت بیشتر و هزینه کمتری به این هدف نائل شد. در اسپانیا، بانک مرکزی با تاکید بر هزینه تجمیع سپرده‌ها با جامعه بانکی، مشوق‌های بانکی برای بهبود حاکمیت شرکتی قرار داد. علاوه‌بر این، بانک مرکزی اسپانیا فعالیت‌های بانک‌های خود را از سیاست‌های پولی و وظایف نظارتی حذف کرد و آنها را در یک صندوق تضمین سپرده جداگانه قرار داد. در مقابل، بانک مرکزی شیلی به تعهد هزینه‌ها ادامه داد. هزینه تضمین سپرده‌ها در شیلی بر مالکان بانک‌ها در آینده فشار آورد و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد که مقدار زیادی از آن را خود تامین کند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی شیلی به‌طور فعال در تغییر زمان بدهی و وام‌دهی بانک‌های تجاری و در نهایت روی عملکرد بانک‌های ورشکسته درگیر شد. این اقدام سبب کاهش سرعت اصلاح نظام بانکی در شیلی شد.
