خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲/۲ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳/۶۶ درصد رسیده است، اما این صنعت به دلایل مختلف با چالش‌های متعدد مالی روبه‌رو است که انتظار می‌رود بخشی از آن با اجرایی شدن ۱۱ تفاهمنامه امضا شده به زودی برطرف شود.
به نقل از ایسنا، پس از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت رو به رشد صنعت پتروشیمی در کشور، ظرفیت اسمی تولید محصولات به حدود ۶۲ میلیون تن رسیده و اقدامات انجام شده موجب شد ایران در این صنعت استراتژیک، از جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جهان برخوردار باشد. سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲/۲ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳/۶ درصد رسیده است. براساس آمارهای سال ۱۳۹۵، سهم هیدروکربورهای مصرف شده در صنعت پتروشیمی حدود ۶درصد کل هیدروکربورهای مصرفی در کشور بوده است که در نتیجه آن حدود ۵۰/۶ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است. از حیث ارزش صادرات نیز حدود بیش از ۳۴درصد صادرات غیرنفتی کشور و ۳۹درصد صادرات محصولات صنعتی کشور از محل این صنعت بوده که نشان‌دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و نیز کاهش خام‌فروشی از طریق صنعت پتروشیمی است.تعداد مجتمع‌های موجود و در حال کار که در ابتدای دولت یازدهم ۴۳ مجتمع بود، هم‌اکنون به ۵۳ مجتمع رسیده است. ظرفیت نصب‌شده نیز در همین دوره رشد ۸/۵ درصدی را نشان می‌دهد. میزان تولید انواع محصولات پتروشیمیایی، با بکارگیری راهکارهای متعدد در رفع مشکلات موجود (اعم از کمبود خوراک‌های بالادست، مشکلات فرآیندی، تعمیراتی و…) و همچنین با بکارگیری توان متخصصان داخلی و تسریع در راه‌اندازی پروژه‌های متعدد، توانسته رشد ۲۴ درصدی ایجاد کند. میزان ظرفیت نصب‌شده در ابتدای تحویل دولت حدود ۶۰ میلیون تن در سال بوه که این رقم درحال‌حاضر حدود ۶۵ میلیون تن است. همچنین میزان ظرفیت فعال که در آغاز کار دولت یازدهم حدود ۵۶/۷ میلیون تن بوده هم‌اکنون به سطح ۶۲/۱ میلیون تن رسیده که حاکی از رشد ۱۰ درصدی است.
افزایش محصولات پتروشیمی پس از فراز و نشیب تحریم
از سال ۱۳۹۱ در دولت دهم، به علت تشدید تحریم‌ها، عملیات بیمه و حمل‌ونقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی با مشکلات عمده روبه‌رو شد. این مسئله درباره صادرات محصول گاز مایع تولیدی بسیار مشهود بود. به دنبال آن، توقف صادرات گاز مایع و پر شدن مخازن شرکت‌های تولیدی باعث توقف تولید در واحدهای مربوط و همچنین دیگر واحدهای تولیدی پتروشیمی شد. از طرفی با توجه به کاهش شدید تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بازار داخلی به شدت پایین آمد. از سوی دیگر با توجه به سیاست تامین بنزین مصرفی کشور از طریق مجتمع‌های پتروشیمی در دولت دهم، صادرات محصولات آروماتیکی نیز کاهش یافت.به طور کلی می‌توان گفت در بازه زمانی که نرخ جهانی نفت در بالاترین وضعیت خود قرار داشت و به تبعیت آن، نرخ محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی و…) در بالاترین حد خود قرار داشتند، به علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، این صنعت نتوانست از این فرصت استفاده کرده و به درآمدهای مناسب دست یابد. کاهش درآمدهای ارزی کشور، موجبات محدودیت تامین اعتبار را ایجاد کرد و در نتیجه منابع مالی و ارزی کافی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نشد.با تلاش دولت یازدهم و تاثیر اجرای برجام در بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه‌ای و حمل‌ونقل محصولات و همچنین مشکلات تبادلات پولی و بانکی تقلیل یافت و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود رفت، در نتیجه صادرات محصولات پتروشیمی از ۱۲/۸میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۲۰/۸۵ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد.از سال ۱۳۹۲ تاکنون نرخ جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده و درنتیجه قیمت‌های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو شده‌اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به‌طوریکه ارزش صادرات محصولات از ۹/۹ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۲ ۹/۸ میلیارد دلاردر سال ۱۳۹۵ رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ افزونبر ۵/۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.میزان تخصیص خوراک و سوخت نیز حاکی از رشدی افزونبر ۳۱درصد در مصرف گاز طبیعی در عملکرد سال ۹۵ در مقایسه با عملکرد سال ۹۱ و رشدی معادل ۹۹درصد در اتان دریافت شده از منابع بالادست (فازهای پارس جنوبی) است. دلیل رشد بالا در میزان دریافت اتان، بهره‌برداری از فازهای ۱ و ۲ پتروشیمی کاویان است. درباره گاز غنی و مایعات گازی نیز به ترتیب ۱۴درصد و ۲۰درصد رشد مشاهده می‌شود. در ابتدای تیر سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۵۹.۴ میلیون تن در سال در کشور در حال اجرا بوده که از این تعداد ۱۲ طرح دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد بوده‌اند که دارای اولویت نخست رفع موانع به منظور تکمیل هر چه سریع‌تر هستند.
