خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار
سیدهادی حسینی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این‌باره به صمت گفت: تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که قوانین مخل کسب‌وکار را شناسایی کند و در صدد اصلاح و رفع مشکلات قوانین کار برآید. حسینی با بیان اینکه برخی قوانین در ظاهر موافق جریان کارگری اما درواقع مخل فضای کسب‌وکار و حقوق کارگری و کارفرمایی هستند، تصریح کرد: به‌طور مثال در برخی قوانین شاهد سختگیری‌هایی نسبت به کارفرما هستیم که در عمل مخل فرآیند تولید بوده و سبب از بین رفتن انگیزه کارفرما می‌شود. بر این اساس کارفرما اقدام به بکارگیری افراد بازنشسته می‌کند. وی در عین حال اذعان کرد: البته بسیاری از واحدهای اقتصادی کارهایی که ماهیت دائم دارند، به صورت موقت قرارداد می‌بندد و این یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون کار است که امیدواریم این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از برخی نگرش‌ها که رفع تمام مشکلات فضای کسب‌وکار را به لغو تحریم‌ها گره می‌زند، گفت: این در حالی است که راهکار اساسی برای رفع این مشکلات، اصلاح ساختارهای محیط کسب‌وکار، اعم از قانون کار و مالیات‌هاست.
مشکل تولید، قانون کار نیست
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نصرالله دریابیگی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است که مشکلات و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از قانون کار نیست، ولی این موضوع برای عده‌ای بهانه‌ای به منظور سردادن زمزمه‌های تغییر این قانون شده است.وی از اصلاح قانون کار به‌عنوان دغدغه اصلی جامعه کارگری نام برد و افزود: برای اصلاح قانون کار، نمایندگان ۲ حوزه کارگری و کارفرمایی باید حضور داشته باشند، نه اینکه با حضور نمایندگان گروه خاصی این روند پیگیری شود. دریابیگی بالا بودن قیمت ارز، تحریم‌های سنگین، سوءمدیریت و مدیریت سیاسی بر مجموعه‌های تولیدی و صنعتی را مشکلات بخش تولید عنوان کرد و گفت: عده‌ای خاص که متصل به کانون‌های قدرت هستند، قانون کار را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، تولید و کار کشور اعلام کردند. وی ادامه داد: در حالی‌که نقش کارگران و قانون کار در قیمت تولید کشور تنها کمتر از ۱۵درصد است، اطلاق تمامی این مشکلات به این دو مجموعه بی‌انصافی است.دریابیگی گفت: نسبت دادن مشکلاتی نظیر اشتغال، تولید، صادرات و بیکاری به قانون کار نوعی بی‌انصافی در حق کارگران است زیرا در بروز این مشکلات کشور مسائل دیگری دخیل هستند. وی تاکید کرد: جامعه کارگری مخالفتی با اصلاح قانون کار ندارد ولی باید این روند به نفع و در راستای تحقق عدالت اجتماعی کارگران باشد.
