اصلاح مصوبه ترکیب شورای معادن/اختصاص1درصد از منابع فروش نفت به پروژه های حمل و نقل ریلی

به نقل از  خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه با اصلاح بند الف ماده ۵۴ موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف شد به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا:
– استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌
– معاون امور عمرانی استاندار
– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
– رئیس سازمان استان
– رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
– رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
– یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)
– دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
– مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان
-‌ مدیرکل منابع ‌طبیعی استان
– رئیس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان
– فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
– دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر)
نمایندگان مجلس همچنین بند الف ماده ۶۹ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس این بند دولت ملکف شده است که به منظور تکمیل و اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی، دو خطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکت های دولتی – خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل ونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا شود.