خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تغییر قانون راهگشا نیست
مشاور عالی گمرک جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با اصلاح قانون گمرک؛ روند تجارت کشور به‌ویژه در بخش خارجی تسریع و تسهیل می‌شود؛اما مسعود دانشمند عضو هیات‌رییسه خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند که مشکل بخش تجارت چندان ارتباطی با مسئله قانون گمرکی ندارد. وی می‌افزاید: به‌دنبال تشدید تحریم‌ها و افزایش ۳برابری قیمت ارز، بازرگانان و تاجران به یکباره با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مواجه شدند و این امر زمینه کاهش نقدینگی را برای آنان به وجود آورد، تا جایی که فعالان اقتصادی دیگر قادر به تامین هزینه‌های جانبی ازجمله پرداخت حقوق و عوارض نبودند و حتی هزینه‌های انبارداری نیز فشار مضاعفی را بر تاجران و بازرگانان وارد می‌کرد. عضو پیشین هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی داشتند دولت به‌دنبال اتخاذ تدابیری برای عبور از این معضلات بود بنابراین مقرر شد تا ۵۰ درصد هزینه گمرکی پس از تولید و فروش محصول پرداخت شود.
این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: افزایش قیمت دلار از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها و همچنین مشکلات داخلی و کمبود نقدینگی در بخش تولید و تجارت کشور از سوی دیگر موجب شده بود تا فعالان اقتصادی نتوانند کالاهای خود را از انبارهای گمرکات کشور خارج کنند بنابراین گمرکات به «انبارداری» برای تاجران و بازرگانان تبدیل شده بودند. دانشمند با تاکید بر ضرورت تسریع روند خروج کالا از گمرک تصریح می‌کند: مشکلاتی که تاجران و بازرگانان با گمرک داشتند ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد بود و این مسائل چندان به قوانین گمرکی ارتباطی ندارد. این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد نیاز به چرخیدن چرخ‌های تجارت و تولید دارد و باید این فرآیند تسریع شود اما به طورقطع تغییر و یا اصلاح قوانین گمرکی در این مسیر چندان کارگشا نیست. وی معتقد است که تغییر قوانین گمرکی در شرایطی که تولید و تجارت نیازمند حمایت و ایجاد راهکارهایی برای خروج از رکود است، فقط حالت مسکن دارد اما این درمان برای بهبود شرایط تجارت، قطعی نیست. عضو پیشین هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران یادآور می‌شود: اصلاح قوانین گمرکی کشور به‌طور قطع اقدام چندان موثری در رویه تجارت کشور و تسهیل آن نیست و نمی‌توان از این اقدامات و اصلاحات به‌عنوان عاملی موثر در تسهیل فرآیند تجارت کشور نام برد. عضو هیات‌رییسه خانه اقتصاد ایران یادآور می‌شود: اصلاحات قانونی فقط یک راهکار و یا درمان موقتی است که نمی‌توان و نباید نسبت به آن چندان دلخوش بود.
