خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«بریکسیت، اعتماد مردم انگلیس به اقتصاد کشورشان را کاهش داد. »شدت گرفتن نگرانی‌ها درباره همه‌پرسی‌سراسری بریتانیا در ماه ژوئن به علاوه شکل‌گیری موجی از نگرانی‌های مشابه ناشی از احتمال بالای احیای بحران (اقتصادی) در منطقه یورو، بر شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بریتانیا ضرباتی پی‌درپی وارد کرده
و باعث شده است تا سطح کنونی این شاخص به پایین‌ترین حد خود در طول نزدیک به ۱۵ ماه گذشته کاهش پیدا کند. شرکت تحقیقات بازار «GFK» در گزارش جدید خود خبر از سیر نزولی شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگلیس در ماه‌های اخیر داد و اعلام کرد که در ماه آوریل جاری، شاخص اشاره شده به دلیل آنکه خانوارهای بریتانیایی نسبت به روند نوسانات و چشم‌انداز آتی اقتصاد کشورشان ناامیدتر از ماه‌های قبل شده‌اند، تا مرز کمترین میزان خود در ۱۵ ماه گذشته سقوط کرد. مقدار عددی این شاخص که ماه گذشته میلادی (مارس ۲۰۱۶) از سوی تیم پژوهش «GFK» به دلیل نگرانی‌های عمومی مربوط به همه‌پرسی آتی که تکلیف ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشخص خواهد کرد با افت محسوس، معادل صفر اعلام شده بود در ماه جاری میلادی (آوریل ۲۰۱۶) تا مرز منفی ۳ درصد سقوط کرده است. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه پژوهشی «GFK» به صورت چند سوال ساده و مشخص از ۲ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه بریتانیا پرسیده شده و دیدگاه‌های آنان درباره اوضاع اقتصادی کشورشان در ۲ هفته نخست ماه آوریل جاری جمع‌آوری و در قالب یک گزارش یکپارچه منتشر شده است. و آنچه در گزارش یاد شده، شاخص و نمایان و در بیشتر موارد، مشترک است، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده است که هم در زمینه وضعیت مالی شخصی افراد، هم در زمینه دیدگاه و اعتقاد آنها درباره چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا و هم در رابطه با این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای انجام یک خرید بزرگ است؟ پاسخ عموم پرسش‌شوندگان مشابه یکدیگر و منفی بود. تنظیم‌کنندگان این گزارش، علت اصلی اتفاق نظر در میان افراد شرکت‌کننده در این پروژه نظرسنجی را مرتبط با مذاکراتی دانسته‌اند که طی ماه‌های اخیر درباره موضوع «بریکسیت» و ابهامات پیرامون آن در جریان بوده است. «Brexit» یا «Brixit» مخفف دو کلمه«British»و«Exit» اصطلاحی است که درباره احتمال ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رایج شده و قرار است با برگزاری همه‌پرسی در این کشور، انتخاب و تصمیم‌گیری در این‌باره به وسیله آرای عمومی انجام شود. اما علت نگرانی و دغدغه اصلی جمعیت مشارکت‌کننده در این طرح نظرسنجی در اصل مربوط به این پرسش بوده است که در صورت اتخاذ تصمیم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی مردم در همه‌پرسی ماه ژوئن امسال (کمتر از ۲ ماه دیگر) اقتصاد این کشور چگونه حرکت خود را ادامه خواهد داد و اصولا آیا اقتصاد بریتانیا در صورت خارج شدن از جمع ۲۸ کشور تشکیل‌دهنده اتحادیه اروپا، قادر به رتق و فتق مسائل کشور و تداوم حرکت پویای کنونی خود خواهد شد؟
جو استاتون از شرکت تحقیقات بازار «GFK» درباره این چالش گفت: ترکیب دو پیام (و در حقیقت دو ابهام) است مبنی‌بر اینکه جهان پس از بریکسیت چگونه خواهد بود و دیگری درباره بحران اقتصادی درحال سر برآوردن از منطقه یورو است که سایه‌ای تیره و تار بر اقتصاد ما انداخته است. وی افزود: بزرگترین صدمه وارد شده به اعتماد عمومی ناشی از نگرانی‌های قشر مصرف‌کننده درباره موقعیت کلی اقتصاد و اوضاع آینده آن در بریتانیا در سال آینده میلادی بوده و تاثیر آن بر اقتصاد بریتانیا به صورت افت ۲۰ واحدی شاخص اعتماد عمومی در ۱۲ ماه گذشته نمایان شده است. اقتصاددانان در برآوردهای اخیر خود، عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصاد بریتانیا را در گروه‌های مجزا تقسیم‌بندی کرده‌اند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش اخیر شاخص‌های اقتصادی مهمی مانند نرخ رشد اقتصادی و اعتماد مصرف‌کننده به دلیل ترس و نگرانی ناشی از احتمال صدور رای نهایی مردم این کشور انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا بوده است. آمار و ارقام رسمی منتشر شده در هفته گذشته نشان داده است که شاخص رشد تولید ناخالص داخلی یا همان نرخ رشد اقتصادی انگلیس در ۳ ماه نخست سال ۲۰۱۶م به ۰/۴درصد کاهش پیدا کرد زیرا نرخ یادشده در ۳ ماه چهارم سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) معادل ۰/۶درصد اعلام شده بود. بانک مرکزی انگلستان در آخرین برآوردهای خود، پیش‌بینی کرد که شاخص سرعت رشد اقتصادی این کشور در ماه‌هایی که پیش‌روی اقتصاد بریتانیاست به صورت بالقوه می‌تواند بیش از پیش کاهش پیدا کند. این نظرسنجی تجاری در بخش نتیجه‌گیری خود به شرکت‌های فعال تجاری خاطرنشان کرده است که برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمده و اتخاذ تصمیم‌های مهم نظیر استخدام و تامین نیروی کاری مورد نیاز، عجله به خرج ندهند و به صورت موقت از اقدام برای این قبیل موارد دست نگه دارند، اما در این گزارش توضیح روشن و واضحی درباره اینکه برگزاری این همه‌پرسی سراسری در بریتانیا چه نوع تاثیرات مشخصی بر میزان هزینه‌های قشر مصرف‌کننده در این کشور خواهد داشت، ارائه نکرده است. جورج آزبورن، وزیر دارایی (خزانه‌داری) انگلیس که در ماه‌های اخیر کمپینی برای حمایت از تداوم حضور کشورش در اتحادیه اروپا و جلب نظر اقشار مختلف جامعه انگلیسی و پیوستن به این کمپین راه انداخته است، برای تاثیرگذاری بیشتر در اذهان مردم اقدام به ارائه گزارشی از آمار و ارقام محاسبه شده توسط تحلیلگران وزارت تحت امرش کرده و مدعی شده که هر یک از خانوارهای انگلیسی در صورت جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، در زمینه امرار معاش و مخارج زندگی روزمره‌شان متحمل هزاران پوند هزینه بیشتر خواهند شد. البته تحقیقات جداگانه‌ای نیز در رابطه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده انجام شده که یک مورد از آنها منتشر شد و در آن، شاخص مورد نظر حرکتی صعودی و رشدی مثبت را نشان داده است و این رشد مربوط به شرکت‌هایی است که به نوعی خودشان را به عنوان شرکت‌هایی که نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد بریتانیا بدبین هستند معرفی کرده‌اند و معیار اندازه‌گیری این شرکت‌ها شاخص اندازه‌گیری نوسانات تجاری در بخش بانکداری تجاری بانک لویدز بریتانیا اعلام شده است.
منبع: The Guardian
