بنابراین اگر قرار است برنامههای صادراتی خودروسازان فرانسوی در ایران تحقق یابند، باید فکری به حال رفع چالشهای موردنظر کرد، وگرنه صنعت خودرو کشور به اهداف صادراتی موردنظر دست نخواهد یافت.در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور با اشاره به عدمتغییر قوانین بالادستی در صنعت خودرو میگوید: اگر قرار است خودروسازی ایران در برنامههای صادراتی پژوسیتروئن و رنو نقش قابل قبولی ایفا کند، اولین قدم در این موضوع، تغییر قوانین کسبوکار در کشور است.
او با تاکید بر اینکه خودروسازان فرانسوی ظاهرا اشارهای به این موضوع نکرده و تنها ادعای تبدیل ایران به پایگاه صادراتی خود را دارند، میافزاید: تا وقتی بهرهوری در صنعت خودرو پایین است و با قوانین قدیمی و مطابق با شرایط گذشته، فعالیت میکنیم، نمیتوان انتظار کاهش هزینههای تولید و قیمت را در کنار افزایش کیفیت (به عنوان دو شاخص اصلی صادرات خودرو) داشت.
کریمی سنجری ادامه میدهد:در حال حاضر قوانین کسبوکار در ایران به نوعی ضد تولید بوده و با شرایط فعلی سازگاری ندارند، بنابراین اگر میخواهیم صنعت خودرو را بهواسطه تولید یا مونتاژ صادرات محور، توسعه دهیم، یکی از شرایط اصلی اش، تغییر این قوانین است.به گفته این کارشناس، وقتی قرار است خودروهای تولیدی پژو، رنو و سیتروئن در ایران به بازارهای خارجی صادر شوند، دیگر اخذ تعرفه قطعات سیکیدی و گرفتن مالیات تولید چندان توجیهی ندارد؛ زیرا میخواهیم بهواسطه صدرو آنها، ارزآوری کنیم.
سنجری تاکید میکند که با کاهش یا حذف هزینههایی مانند مالیات و تعرفه قطعات، میتوان هزینههای تولید محصولات فرانسوی در ایران را پایین آورد در نتیجه به یکی از شاخصهای اصلی صادرات (قیمت مناسب) نزدیک شد.این کارشناس اما در بعد کیفی نیز به اهمیت بالای صنعت قطعه اشاره کرده و تاکید میکند: اگر قطعهسازان داخلی با همتایان خارجی خود (قطعهسازان فرانسوی وابسته به پژوسیتروئن و رنو) ارتباط برقرار کرده و به اصطلاح وصل شوند، این موضوع میتواند در بهبود کیفی صنایع قطعه و خودرو کشور نقش بزرگی ایفا کند.