خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بر اساس قانون دولت نروژ در موارد کسری بودجه مجاز است حداکثر تا سقف ۴ درصد از ذخیره این صندوق استفاده کند. بر اساس برآوردهای موجود ارزش پس‌انداز نروژ در این ابزار تقویت اقتصادی حدود ۸۷۵ میلیارد دلار است. این رقم معادل حدود دو برابر میانگین تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه گذشته است. کارکرد این ابزار تقویتی نه برای فعالیت‌های روزمره کشور بلکه برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی است و به همین دلیل افت قیمت نفت باعث رکود اقتصادی یا بحران مالی در این کشور نشد.
البته با توجه به اینکه در هر سال بین ۲۵ تا ۳۳ درصد از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود، بزرگ‌ترین مشکلی که در سال‌های افت قیمت نفت اقتصاد نروژ را هدف قرار داد کسری بودجه بود، از این رو دولت نروژ طی سال‌های افول نفتی برای نخستین‌بار از این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده کرد. در کنار ابزار یاد شده، سیاست‌گذاران نروژی به منظور افزایش ظرفیت‌های اقتصادی خود سیاست تنوع‌زایی در تولید ناخالص داخلی را در پیش گرفتند. البته واژه تنوع‌زایی شاید برای تعریف استراتژی نروژی‌ها کمی ساده‌انگارانه باشد. در واقع هدف سیاست‌گذاران نروژی افزایش تنوع محصولات تولیدی با تاکید بر افزایش پیچیدگی اقتصادی (Economics Complexity) از طریق افزایش تولید بر پایه دانش تجمیع‌یافته بود.
هزارخلیج در موج بحران
در سال ۲۰۰۸ سهم بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی نروژ در حدود ۲۵ درصد بود. با کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ارزش این بخش از تولید ناخالص داخلی در نروژ در حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار و معادل ۶/ ۰ درصد کاهش یافت. اگرچه این شوک باعث شد که دولت نروژ برای نخستین‌بار برای تراز بودجه به منابع صندوق سرمایه‌گذاری ملی رجوع کند، اما نروژی‌ها از این بحران به‌عنوان فرصتی برای شناسایی و رفع ضعف‌های ساختار اقتصادی خود استفاده کردند.
بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که بین عمق بحران‌های ناشی از شوک نفتی و سهم نفت و محصولات نفتی در تولید ناخالص یک کشور رابطه مستقیمی وجود دارد. بر این اساس سیاست‌گذاران نروژی تصمیم گرفتند از درجه اهمیت بخش نفت در موتور تولیدی خود بکاهند و پس از شناسایی بخش‌های پرظرفیت و زودبازده نقش این بخش‌ها را در مقابل بخش نفتی تقویت کنند. استراتژی غالب این کشور در زمان بحران نفتی تغییر جهت سرمایه‌گذاری از بخش نفت به سایر بخش‌های پرظرفیت و افزایش سطح بهره‌وری بود.
نتیجه این استراتژی کاهش سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی نروژ تا سطح ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ بود. کشور هزار خلیج تلاش کرد تا با استفاده از ساختار بازار، سهم تولیدی سایر بخش‌های دارای پتانسیل رشد را افزایش دهد. مهم‌ترین بخش‌های هدف برنامه توان‌افزایی کشور هزار خلیج تولیدات صنعتی و بخش ماهیگیری بود. سهم این دو بخش از تولید ناخالص داخلی نروژ طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد.
اگرچه تولید ناخالص داخلی نروژ طی این دوره کاهش یافت، اما این کاهش بسترساز شوک اقتصادی در این کشور نشد. نکته جالب‌توجه در تجربه این کشور در مدیریت بحران عدم آزادسازی منابع ذخیره شده در صندوق ذخیره ثروت در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. نروژ با وجود داشتن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در سال‌های پیش از بحران، از منابع این صندوق به‌عنوان یک مسکن استفاده نکرد، بلکه چه در سال‌های وفور درآمد نفتی و چه در دوران شوک منفی در قیمت نفت، سطح وابستگی خود به درآمد نفتی را کاهش داد.
کاهش ۱۷ درصدی ارزش هر کرون در برابر دلار طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ (معادل کاهش ۹ درصدی ارزش هر کرون در برابر یورو) از جمله دیگر ابزارهایی بود که کشور هزار خلیج با استفاده از آن توان رقابتی صنایع و درآمد حاصل از صادرات محصولات صنعتی خود را افزایش داد. در کنار این ابزار عوامل ثبات بخشی مانند کاهش نرخ بهره و سیاست‌های محرک اقتصادی به این کشور کمک کرد تا دامنه بحران ناشی از کاهش ورود مهم‌ترین جریان درآمدی خود را کاهش دهد. روند کاهش قیمت کرون در مقابل دلار در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز ادامه یافت و ارزش هر کرون در مقابل دلار با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱ درصد رسید.
