خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بخش دوم : ۵ مورد از انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم
۵. تجدید ساختار دولت
یکی از چالش های مهم عدم اجرایی شدن برخی از سیاست های اقتصادی درست در دول تها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می شود. با توجه به دوران تحریم های اقتصادی، جبران عقب ماندگی های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.
اقدامات مورد انتظار:
- کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی
- کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه های اقتصادی
- استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاستگذاری دولت
- تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه
- الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه های دولتی متخلف
- تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنام ههای کلان توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت
- کاهش ناکارایی طرح های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی
- برنامه ریزی برای منطقی نمودن هزین ههای جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی
۶. شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش های اقتصادی
با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیتها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشد هاند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست های مناسب برای بخش های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود.
اقدامات مورد انتظار:
- بازنگری در شیوه تنظیم سیاس تها و برنام ههای کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی
- اعمال سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی
- توسعه فعالیتها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد هاب هوایی و دریایی
- تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکا رسازی پتانسیل حوز ههای مولد و سودآور دارای مزیت های رقابتی و کمک به خروج فعالی تهای اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایتهای دولتی
- تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش بویژه در زمینه تامین زیرساخ تهای لازم از جمله هتلسازی، زمینه ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود
- مشارکت فعال و اثر بخش در شکلگیری جاده ابریشم
- تنظیم سیاستهای منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی
- واگذاری طر حهای نیمه تمام به بخش خصوصی
- ۷. استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین
هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد نمود. لذا می باید ضمن حفظ دستاوردهای تک رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری گردد.
اقدامات مورد انتظار:
- حذف زمینه های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور
- ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم
