خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آدرس‌های غلط برای مهار آلودگی هوا
در ادامه این نشست، نسرین قبادی که از اداره کل امور اقتصاد و دارایی تهران در این نشست حضور یافته بود با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اجرای ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی شده است، گفت: پروژه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از این پروژه‌های ۱۲گانه است که دارای برش استانی است. یکی از اقدامات سال ۱۳۹۶ استان در اجرای پروژه، تشکیل کارگروه تخصصی «روان‌سازی و تسهیل فرآیند مجوزهای محیط زیست» بود. در نخستین جلسات این کارگروه مقرر شد، اداره کل محیط زیست، فرآیندها و مستندات مورد نیاز پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های صادر کننده مجوز را مستندسازی و ارائه کند.
او با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد بررسی در جلسات کارگروه، ماده ۱۱ قانون هوای پاک بوده است، افزود: با بهره‌گیری از مباحث ۱۳ جلسه و در راستای تحقق ماده (۲۲) قانون برنامه ششم مبنی بر بهبود ۱۰ رتبه‌ای سالانه محیط کسب و کار کشور، پیشنهاداتی در قالب پنج ماده جهت انعکاس به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد. برای مثال در ماده یک این بسته پیشنهادی آمده است که هرگونه صدور مجوز استقرار، تغییر محل، توسعه، افزایش و تغییر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری مورد تأیید محیط زیست با رعایت زون‌بندی استقرار و ملاحظات زیست محیطی از رده‌های ۱ تا ۳ ضوابط استقرار مصوب دولت توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بلامانع باشد.
رییس اتاق تهران، پس از قرائت این پنج ماده توسط قبادی، گفت: به نظر می‌رسد، آلایندگی خودروها به عنوان آنچه عمده آلودگی هوای تهران را پدید می‌آورد مورد غفلت واقع شده است. هنگامی که حدود ۸۰ درصد آلودگی‌ها به وسیله خودروها تولید می‌شود، اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه آدرس غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، محدودیتهای سخت اعمال کند پذیرفتنی نیست.
محمد امامی امین، معاون استاندار تهران نیز گفت: مهترین عامل آلودگی هوا، اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور است. به موجب این سیاست‌های نادرست، مردم هزینه بالایی برای خرید یک خودرو می‌پردازند اما خودرویی سوار می‌شوند که کیفیت بالایی ندارند و از نظر مصرف سوخت و آلایندگی نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد.
او با بیان اینکه بوروکراسی پیچیده اداری عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ می‌کند، افزود: سرمایه‌گذاران با اشتیاق قصد سرمایه‌گذاری می‌کنند اما پیش از آغاز کار انرژی خود را در این سیستم بروکرات از دست می‌دهند.
امامی امین گفت: مدیران دولتی نیز از اینکه سرمایه‌گذاران پشت در اتاق‌شان معطل می‌شوند، ناخشنودند اما اگر بخواهند به درخواست سرمایه‌گذاران پاسخ دهند باید به نهادهای متعدد نظارتی نیز پاسخ دهند. در چنین شرایطی، دست کم باید برخی قوانین و ضوابط دست و پاگیر را حذف کرد.
سازمان محیط زیست مانع توسعه نیست
کیومرث کلانتری، مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به چهار اولویتی که رییس‌جمهوری برای رییس سازمان محیط زیست تعیین کرده و یکی از این اولویت‌ها مبارزه با آلودگی هواست، گفت: محیط زیست مانع توسعه نیست اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. ظرفیت شهر تهران برای چهار میلون نفر مناسب است نه برای چهارده میلیون نفر. ضمن آنکه در یک‌سوم روزهای سال نیز هوا در وضعیت ناپاک قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: واحدهای صنعتی برای استقرار در شهرک‌های صنعتی که دارای زون‌بندی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست باشد، نیازی به استعلام ندارند. اما در زمان بهره‌برداری باید از سازمان، استعلام دریافت کنند. با اداره استاندارد نیز توافق کرده‌ایم که پاسخ استعلام‌ها را ظرف یک هفته ارائه کنیم.
در ادامه، این مساله اعلام شده که از ۱۸ شهرک صنعتی، تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیست محیطی است. در همین حال، امامی امین پیشنهاد کرد که که نشستی برگزار شود تا در مورد نحوه استعلام برای استقرار در ۱۳ شهرک صنعتی که فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، تصمیم‌گیری صورت گیرد.