خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تداوم مشکلات سازمان تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به تداوم مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی در بازه زمانی بیش از یک سال ایجاد کرده است، گفت: واحدهای صنعتی در برزخ قرار دارند و یک به یک باید به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و مشکلات‌شان را در دیوان حل کنند.
رییس اتاق تهران نیز گفت: شعبه سازمان تامین اجتماعی مجاز هستند که دفاتر بنگاه اقتصادی را در بازه یک سال پیش از موعد ارائه آخرین لیست بیمه، مورد بررسی قرار دهند. بنابراین، واحدهای تولیدی به کارشناسان سازمان تامین اجتماعی که اسناد بازه‌های بیش از یک سال را مطالبه می‌کنند، اجازه ورود ندهند.
هم‌چنین علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن تهران، به تجربه یکی از بنگاه‌ها اشاره کرد که به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان موسسه حسابرسی یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی دفاتر در بازه بیش از یک سال، از سوی شعبه دچار مشکل شده و امکان ارائه لیست بیمه این بنگاه اقتصادی مسدود شده است.
محمدرضا مس‌فروش در واکنش به ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای واحدهای تولیدی که خواسته به‌حقی دارند، گفت: باید موارد این چنینی در ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی مطرح شود و چنانچه این مسایل با حضور مدیران میانی برطرف نشد، آنها را با مقامات بالاتر سازمان تامین اجتماعی در میان می‌گذاریم.
در ادامه علیرضا قاسمی فرزاد، مدیرکل دفترجذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران، ۱۲ پیشنهاد را برای حل مسایل مربوط به تامین اجتماعی قرائت کرد که در بند نخست آن آمده است: «با توجه به اینکه در استان اصفهان مطابق بند ۴ مصوبه ۲۱/۲/۱۳۹۶ معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است ابلاغیه‌ای به تامین اجتماعی تابعه صادر شده که مضمون آن این است: پرونده‌های در دست حسابرسی بیش از یک سال متوقف و مواردی که حسابرسی شده، و به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شده است و شعب مذکور اعلام بدهی را به کارفرمایان ابلاغ نکرده‌اند، نیز مشمول بند چهار بخشنامه معاون اول رییس جمهوری قرار گیرند» از این رو، پیشنهاد می‌شود که در استان تهران نیز بخشنامه مذکور ملاک عمل قرار گیرد و به شعب تامن اجتماعی برای اجرا ابلاغ شود.
قاسمی ادامه داد: یا در بند ۲ این پیشنهادات به موضوع عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی از مصوبات ستاد تسهیل اشاره شده است که می‌گوید «برخی موارد مصوبات ستاد تسهیل حتی پس از صدور مصوبه و توافق با متقاضی در خصوص تعیین میزان بخشودگی و تقسیط و غیره، توسط تامین اجتماعی و بدون توجه به اهداف کارگروه و در راستای پیشبرد عملکرد سازمان متبوع تغییر می‌یابد که این خلاف مندرجات مفاد قانون ستاد تسهیل بوده و برای صیانت از مصوبات و حل مشکلات تولید کنندگان، سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای دقیق و بدون تغییر مصوبات شود.
اما خداقلی میرزایی، مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ نیز پس از قرائت این ۱۲ پیشنهاد گفت که هر کدام از آنها برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد در حالی که سازمان حتی در پرداخت حقوق جاری کارکنان خود نیز با مشکل مواجه است.
مسعود خوانساری نیز در واکنش به بخشنامه‌محوری سازمان تامین اجتماعی گفت: در سازمان تامین اجتماعی بخشنامه به جای قانون حاکم است. سازمان تامین اجتماعی اصفهان چنین بخشنامه‌ای را به شعب خود ابلاغ کرده است اگر این کار لازم است چرا در تهران این اقدام صورت نمی‌گیرد.
در پایان این نشست مقرر شد مساله اجرای قوانین مصوب در سازمان تامین اجتماعی هم‌چنان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و با همکاری اتاق بازرگانی تهران مورد پیگیری قرار گیرد، تا آنچه در مورد بازه صرفا یکساله بازرسی دفاتر بنگاه‌ها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب و به سازمان ابلاغ شده است، اجرا شود.