خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در کنار صنایع نفت و گاز، ترکمنستان در صنایع پتروشیمی نیز از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که بیشتر آن به مدد استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر است. همچنین این کشور یکی از صادرکنندگان بزرگ انرژی برق به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های جنوبی خود است. در حال حاضر نیروگاه «هندوکش هیدروالکتریک» مهم‌ترین نیروگاه برق این کشور است که ظرفیت تولید آن به ۳۵۰ مگاوات می‌رسد؛ اما با این حال نیروگاه برق «ماری ترموالکتریک» با توان تولید ۱۳۷۰ کیلووات برق بزرگترین نیروگاه برق ترکمنستان به شمار می‌آید. این همه در حالی است که این کشور تا اوایل دهه ۹۰ میلادی تنها توان تولید ۱۴میلیارد کیلووات بر ساعت برق را داشت. در بحث ظرفیت‌های تولید ماشین‌آلات نیز نشانه‌هایی از پیشرفت در این کشور به چشم می‌خورد. ترکمنستان در حال حاضر محصولات باکیفیتی ازجمله دستگاه‌های ورز خمیر، دستگاه‌های شیرینی‌پزی، ماشین‌آلات و دستگاه تهویه، پمپ‌های سانتریفیوژ نفت، قطعات اجاق گاز و تجهیزات نورپردازی را تولید و به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه خود صادر می‌کند. علاوه بر این رشد بخش ساختمان‌سازی ترکمنستان نتیجه نوآوری آنان در ساخت‌وساز است که از اواخر دهه ۸۰ میلادی روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
ثبات ۱۰ ساله
ترکمنستان در زمان عضویت در جماهیر شوروی، برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود ازجمله بخش‌های صنعت، کشاورزی و تولید و انتقال انرژی مستقیم از مسکو یارانه دریافت می‌کرد. به همین دلیل کالاهای تولیدی ترکمنستان به هیچ‌وجه قابلیت رقابت واقعی در عرصه اقتصادی را نداشت. در آن دوران گاز و پنبه حدود ۶۰درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. پس از فروپاشی جماهیر شوروی و قطع یارانه‌های مسکو بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی ترکمنستان به سرعت با بحران روبه‌رو شدند و اقتصاد این کشور تازه مستقل‌شده با چالشی تازه روبه‌رو شد. دولت جدید ترکمنستان، در نخستین گام از سلسله تلاش‌های خود برای تغییر ساختار اقتصادی کشور، در تقابل با آثار سوء حذف یارانه‌های مرکزی تلاش کرد با انتخاب راهبرد توسعه که بر درآمدهای بیشتر تجارت خارجی و تضمین ثبات سیاسی داخلی تاکید داشت همزمان با کنترل قیمت‌های داخلی به آزادسازی تجارت خارجی نیز اقدام کند.
در همین راستا و با تدوین برنامه «ثبات ۱۰ ساله» در سال ۱۹۹۲م دولت توانست با بهره‌گیری از درآمدهای بخش انرژی، ضمن فراهم آوردن شرایط استفاده رایگان از خدمات عمومی از قبیل برق و گاز برای تمام شهروندان کالاهای داخلی را نیز مشمول یارانه کند. براساس این برنامه، خصوصی‌سازی، که از آن به‌طور عمده به عنوان محور اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود، مورد توجه دولت ترکمنستان قرار گرفت. روند خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه «ثبات ۱۰ ساله»، به‌دلیل جدا کردن بخش انرژی و کشاورزی از خصوصی‌سازی، ناموفق بود و این موضوع باعث شد با توجه به حجم بالای درآمدهای حاصل از این دو بخش، دولت همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد داخلی باقی بماند. در بخش انرژی، خطوط انتقال مواد نفتی که در سراسر اتحادیه کشیده شده بود، به‌عنوان نماد وابستگی به مرکز شناخته می‌شد و بر همین اساس، اصلاحات در این بخش به معنی کاهش وابستگی به مسکو و خطوط لوله بازمانده از دوران شوروی بود. از آنجا که درآمدهای حاصل از بخش انرژی پایه و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی دولت در دیگر بخش‌ها را تشکیل می‌داد، ایجاد اصلاحات در بخش انرژی مهم‌ترین هدف دولت ترکمنستان بود و بر همین مبنا، دولت با هدف‌گذاری ایجاد تنوع در مسیرهای انتقال انرژی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی تلاش کرد جریان اصلاحات در این بخش را نهادینه کند.
بنا بر این گزارش، می‌توان گفت ترکمنستان با وجود رسیدن به ثبات اقتصادی، بیش از ۸۰درصد درآمدزایی خود را در بخش صنعتی مدیون صنایع گاز و پتروشیمی است. با این حال نمی‌توان از سهم ۵۰درصدی صنعت در رشد این کشور چشم‌پوشی کرد و به نظر می‌رسد همه این موارد مدیون طرح ثبات ۱۰ ساله است که توانست جایگاه ترکمنستان را در منطقه آسیای میانه محکم کند.
