خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شرط تامین منافع تولید
داریوش اسمعیلی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با صمت شرط مناسب بودن این روش برای تولید را تضمین دولت برای تامین منابع عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت شیوه مناسبی است به شرط آنکه دولت تضمینی برای بازپرداخت این اوراق ارائه دهد. در غیراین صورت برداشت این است که دولت به دنبال خریدن زمان برای پرداخت نکردن بدهی‌هایش است و بدهکاری دولت برجا خواهد ماند. بنابراین در صورت تعریف منابع مناسب این بند از اصلاحیه می‌تواند به نفع تولید باشد. وی با اشاره به شیوه‌های حمایت از تولید گفت: دولت شیوه‌های مختلفی برای حمایت از تولید پیش‌رو دارد، به‌طور مثال پرداخت یارانه سهم تولید از منابع آزادسازی حامل انرژی، اصلاح نظام بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاهداری، کاهش اختلاف ۳ درصدی میان سود سپرده و بهره‌های بانکی، تامین منابع صحیح برای پرداخت بدهی‌ها و… ازجمله مواردی هستند که با همکاری دولت و مجلس می‌توانند به نتایج خوبی برسند.
زیان۳درصدی
پیمانکاران و صنعتگران نیز با وجود آنکه برای تبدیل اوراق مشارکت به نقدینگی متحمل زیان ۲ تا ۳ درصدی می‌شوند اما سیلی نقد را به از حلوای نسیه می‌دانند و نسبت به پرداخت بدهی‌ها از این شیوه کاملا رضایت دارند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت از طریق اوراق مشارکت مورد موافقت پیمانکاران و بخش خصوصی است، گفت: برای تامین مالی شرکت‌ها چند روش وجود که می‌توان به تامین مالی از طریق تسهیلات، بازار سرمایه و اوراق مشارکت اشاره کرد. در روش اوراق مشارکت دولت با ارائه تضمین سود، سرمایه‌ای را جمع‌آوری و به تولید تزریق می‌کند. اگر این منابع به درستی به تولید اختصاص پیدا کند شیوه دولت برای پرداخت بدهی بسیار مناسب است اما اگر در این روش به دنبال تامین منابع برای دولت هستند این شیوه برای صنعت نه تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه آثار منفی به بار خواهد آورد. بنابراین نظر بخش خصوصی درباره شیوه پرداخت بدهی‌ها به نظر دولت نزدیک است و از پرداخت از طریق اوراق مشارکت استقبال می‌کند. روغنی گلپایگانی با بیان اینکه محل اختلاف دولت و مجلس بر سر تضمین اختصاص درست منابع به تولید است، گفت: مجلس معتقد است که دولت ابتدا باید منابع برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران را تامین کند و تضمین مناسبی برای پرداخت آن به تولید ارائه دهد که از این منظر دیدگاه مجلس کاملا درست است. بنابراین امیدواریم این اختلاف‌نظرها در نهایت منجر به رونق تولید شود. وی با بیان اینکه دولت از ابتدای سال برخی از بدهی‌های خود را از همین طریق پرداخت کرده است، گفت: تبدیل این اوراق به پول نقد حدود ۲ تا ۳ درصد به ضرر پیمانکاران است و حتی اگر پیمانکاری برای رسیدن به نقدینگی عجله داشته باشد، این ضرر تا ۶ درصد هم خواهد رسید اما با این وجود پیمانکاران با این شیوه موافق هستند. چون ادامه روند بدهکاری دولت به پیمانکاران روند فعالیت‌های عمرانی و تولیدی را متوقف خواهد کرد. بنا به این گزارش، با توجه به نظرات بخش خصوصی، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و دولت؛ بندهای مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طرح سلامت از مهم‌ترین ضروریات اقتصادی است که مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت باید راهکار مناسبی برای این موضوع تدوین کند. در همین راستا پیمانکاران در انتظار پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی هستند تا ببینند سرنوشت این لایحه در صحن علنی به کجا خواهد رسید.
