هزینه قابل قبول مالیاتی
یزدانی همچنین در ادامه گفت: به طور قطع سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف باید با انجمنهای خارج از کمیتهها، همچون تولیدکنندگان و صادرکنندگان و زمینشناسان و حوزه متالورژی که دارای بدنه کارشناسی هستند وارد همکاری شده و بعد از برگزاری نشستهای منظم و برنامهریزی شده، برآیند تفکر و خرد جمعی صاحبنظران در استان را در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور قرار دهند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای اکتشافی در بخش معدن دارای ریسک است، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه برای بخش اکتشاف، بندی پیشبینی شده که در صورت نهایی شدن و راهیابی به مجلس شورای اسلامی، هزینههای اکتشاف، هزینهای قابل قبول به حساب آمده و از معافیت مالیاتی برخوردار شود؛ یعنی مالیات این بخش از سرجمع هزینههای معدنی محاسبه شده و این کمک بزرگی به بخش اکتشاف کشور است.
یزدانی اظهار کرد: با ایجاد تعامل بین سازمان نظام مهندسی معدن و سایر تشکلهای مختلف، میتوان اصلاحات قانون نظام مهندسی معدن و قانون معادن را انجام داد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور مسئولان فنی را لازم و فعالیت آنها را ارزنده قلمداد کرد و گفت: نوع تصمیمگیری برای حضور مسئولان فنی در حوزه فعالیتهای اکتشافی با بهرهبرداری متفاوت بوده و یکسان نیست.
یزدانی گفت: یکی از دلایل همگام نبودن صنعت ایران با جهان، اهمیت ندادن سرمایهگذاران بخش خصوصی به بخش توسعه و پژوهش است و دلیل آن مشخص نبودن نتایج پژوهش همچون حوزه اکتشافات معدنی است. بنابراین افراد فعال در سازمان نظام مهندسی باید به گونهای عمل کنند تا اهمیت بخش پژوهش برای معدنکاران مشخص شود. او به نقش مهم و تعیینکننده سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی معدن ایران به عنوان نماینده حاکمیت نقش صیانت از معادن را که انفال هستند برعهده دارد.
رکود حاکم بر بخش معدن و نفت
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت به آمار تولید مواد معدنی در سالهای گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال ۲۰۰۵م، تولید مواد معدنی کشورهای جهان حدود ۲/۹ میلیارد تن بوده که در سال۲۰۱۳ م، به ۲/۷ میلیارد تن کاهش پیدا کرد. البته هماکنون رکود تنها در بخش معدن حاکم نبوده و در حوزه نفت نیز دیده میشود.
یزدانی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۲۰ میلیون دلار صادرات مواد معدنی داشتیم که با رشد ۲۵درصدی به ۲ میلیارد هم رسید؛ اما با گذر زمان و تغییر شرایط در سال ۱۳۹۳ به ۱/۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی به دو نکته حائز اهمیت اشاره کرد و گفت: نخستین مولفه که بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه دارند، محیطزیست است. در ایران نیز باید به مسائل زیستمحیطی اهمیت بیشتری داده شود در این زمینه سازمان نظام مهندسی نیز با ارائه پیشنهاد برای اعمال نظارت هر چه بهتر بر معادن کشور نقش آفرین شده تا کمترین تخریب محیطزیست از فعالیتهای معدنکاری به وجود آید.
یزدانی درباره موضوع تصریح کرد: اقتصادهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته معدن خیز، در سیاستهای خود برای اکتشاف اهمیت زیادی قائل هستند. در این میان، رسالت سازمان نظام مهندسی معدن برای ارائه برنامه در حوزه اکتشاف با توجه به ساختار زمینشناسی کشور احساس میشود. البته آنها با ارائه برنامه و راهکار برای فعالیتهای اکتشافی، میتوانند از اعتبارهایی که سازمانهای دولتی که برای بخش اکتشافات در نظر گرفتهاند، استفاده کنند.
او معتقد است که در شرایط امروزی و توجهی که به بخش معدن وجود دارد و از آن مهمتر تاکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، نقش سازمان نظام مهندسی معدن برای دستیابی به اهداف تعیین شده پررنگتر و قویتر شده است.