اکران 42 ماهه ظرفیت‌سازی صنعتی

از سوی دیگر، برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و واحدهای تولیدی را به حال خود رها کردند؛ روندی که موجب شد تا اهداف پیش‌بینی شده در توسعه صنعتی محقق نشود اما با عبور از تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای افزایش تولید فراهم شد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی در دستور کار متولیان این حوزه قرار گرفته است. در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به توان موجود در کشور، در گام اول اقدام به شناسایی صنایع دارای ظرفیت کرد و در دومین گام افزایش تولید را دستور کار قرار داد، روندی که موجب شد پس از چند سال رکود شاهد بازگشت رونق به بخش تولید باشیم.

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی یکی دیگر از اقداماتی است که در کنار افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی می‌تواند رشد و توسعه صنعتی را به همراه داشته باشد. در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع تحریم‌های بین‌المللی و در راستای اهداف پیش‌بینی شده در اقتصاد مقاومتی تخصیص تسهیلات به واحدهای نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داد تا به این طریق شرایط برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار فراهم شود؛ اقدامی که افزایش ظرفیت تولید در کشور را به همراه خواهد داشت. نگاهی به آمارهای مرکز اطلاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در دوره فعالیت دولت یازدهم در راستای افزایش ظرفیت تولید محصولات صنعتی گام‌های جدی برداشته شده است.

روند افزایشی ظرفیت تولید

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در بخش معدن، همه محصولات معدنی شاهد افزایش ظرفیت بوده‌اند. ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن از ۲۸میلیون تن در سال ۹۲ به ۳/ ۴۵ میلیون تن در حال حاضر رسیده است. کارخانه‌های گندله‌سازی در سال ۹۲ رقمی معادل ۵/ ۲۱میلیون تن ظرفیت تولید داشتند که در دولت یازدهم با راه‌اندازی واحدهای جدید این ظرفیت به ۵/ ۳۴میلیون تن رسیده است.

در این بخش همچنین ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیز از ۷/ ۱۸ به ۷/ ۲۷ میلیون تن، فولاد خام از ۵/ ۲۳ به ۳۱ میلیون تن و محصولات فولادی (نورد) از ۳۱ به ۳۹ میلیون تن در بازه زمانی ابتدای دولت یازدهم تاکنون رسیده است. براساس این گزارش، همچنین گام‌هایی در راستای توسعه ظرفیت تولید کنسانتره مس در کشور برداشته شده است؛ به‌طوری که ظرفیت تولید کنسانتره مس از ۹۱۶ هزارتن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن در حال حاضر رسیده است. ظرفیت مس کاتد نیز از ۲۵۴هزار تن به ۴۶۹ هزارتن و محصولات مسی از ۵۴۰ هزار تن به ۵۶۰هزارتن افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است هر چند بازار مسکن از سال‌ها پیش دچار رکود شده، اما دولت همزمان با برنامه‌ریزی برای بهبود بازار مسکن و خرید و فروش مصالح و تجهیزات مرتبط با صنعت ساختمان موفق شد ظرفیت تولید سیمان را از ۵/ ۷۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵/ ۸۳ میلیون تن برساند. برای کاشی و سرامیک نیز ظرفیت تولید در آغاز به کار دولت ۴۹۲ میلیون متر مربع بوده که با گذشت سه سال و نیم این ظرفیت به ۵۴۳ میلیون مترمربع رسیده است.