خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دکتر روحانی تصریح کرد: اگر چه مدیریت اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در وضعیت موجود کار سختی است، اما در عین حال فرصت مناسبی است که یک بار و برای همیشه پیوند نفت از مخارج مصرفی قطع شود و اجازه دهیم که اقتصاد نه براساس رانت درآمد نفتی و نه در شرایط گلخانه‌ای، بلکه در شرایط مزیت‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری و در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.
رییس جمهوری تاکید کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده و به جهت ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌هاست.
رییس جمهوری تاکید کرد: دولت یازدهم مصمم به بنا نهادن روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گراست.
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود ضرورت اصلاحات اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته باید بخاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیرتحریم هم بسر می‌برند، لزوماً به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردند. تجربه ایران در سال‌های پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می‌کند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری‌های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است ، افزود: بویژه در دهه ۸۰ شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی‌نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری بوجود آمده بود، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا باوجود برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود و مجموعه این شرایط در کنار تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور، از سال ۱۳۹۰ سبب شد تا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی ایران از زمان تدوین حساب‌های ملی در کشور به ثبت برسد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در حالی که اقتصاد کشور از فصل چهارم سال ۹۲ به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است. این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیاء اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف نمود. پیش‌بینی‌های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان‌مدت، افزایش قابل توجه در قیمت‌های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریمها قرار گرفته است.
دکتر روحانی تصریح کرد: رفع تحریمها هر چند فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید این نکته فراموش شود که بیماری‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنار آسیب‌هایی که سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد، ظرفیت اقتصادی ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پساتحریم محدود نموده است.
رییس جمهوری گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه ۹۵ با آغاز رفع تحریمها ،دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی بعلاوه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ مورد توجه قرار داده است.
دکتر روحانی تاکیدکرد: رفع تحریمها، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است، اما شرط کافی نیست و این وظیفه ماست که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل‌های موجود را به فعلیت درآوریم و دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه ۹۵ تدوین کرده است.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به سرفصل‌های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده ، اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۳.۷ درصد در پایان آذرماه امسال برساند، همانگونه که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ آن جدی است، سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک‌رقمی حفظ کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به ضرورت ارائه چشم‌اندازی با ثبات از محیط اقتصاد کلان و بویژه سیاست‌های کلیدی دولت، تصریح کرد: هر گونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش و به همان نسبت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.
