خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دکتر روحانی لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی را پایبندی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار و دستیابی به تورم تک رقمی دانست و تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است و از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت خواهد بود.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲، آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند، افزود: بر اثر کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و چندین سال زمان می برد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
دکتر روحانی ادامه داد: دولت یازدهم توانست با اندیشیدن تدابیری، رشد اقتصادی را در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متأسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال ۹۳ به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود، روند بازیابی اقتصاد مختل و با کاهش درآمدهای کشور، مشکل تقاضا در اقتصاد تشدید شد. همچنین افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این موضوع بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت که مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال ۹۳ آغاز شده بود، متوقف گردد . البته امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
رییس جمهوری درباره اقدامات دولت یازدهم به منظور سیاست‌های تحریک تقاضا گفت: دولت در واکنش به این شرایط یکسری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد، تحریک کند.
دکتر روحانی افزود: دولت همین رویکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال ۹۵ تبدیل کند. همچنین میزان اعتبارات عمرانی حدود ۹۰ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۴ افزایش داده شده است.
رییس جمهوری ادامه داد: دولت همچنین با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌ها ، تبدیل کند. هم اکنون برآورد می شود که برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رییس جمهوری واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها را یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده برشمرد و گفت: متأسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در این همکاری اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار گردد به گونه‌ای که متأسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
دکتر روحانی، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را با هدف افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی ضروری برشمرد و افزود: دولت در این ارتباط ، به عنوان یک سیاست تکمیلی با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم، تا حد امکان به جای ارایه مستقیم خدمات، آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.
رییس جمهوری افزایش سرمایه‌گذاری را از دیگر نکات مورد توجه دولت خواند و گفت: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، کاهش شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، دولت در بودجه ۹۵ مجموع رقم سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که حاکی از رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال ۹۴ است. علاوه بر این در بودجه ۹۵ دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف ۵۰ میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
