بازخوانی توسعه از دیدگاه آرتور لوئیس

هر برنامه توسعه، باید یک یا همه بخش‌های فوق را داشته باشد. سوال این است که آیا برنامه‌های توسعه در ایران بخش‌های فوق را داشته است؟ به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه کشور، به‌رغم سابقه دیرینه برنامه‌ریزی در ایران، شاهد کاستی‌هایی در هر یک از بخش‌های مورد نظر لوئیس است. با تحلیل هر یک از بخش‌های فوق می‌توانیم به دیدگاه روشنی دراین باره دست یابیم:

۱- در مطالعه شرایط موجود باید به تغییرات متغیرهایی مانند جمعیت، سرمایه‌گذاری، تولید ملی، پس‌انداز، مصرف، مالیات، مخارج دولت و عملکرد هر یک از صنایع اساسی، توجه داشته باشیم. هدف از این بخش، صرفا توجه به مسائل کلیدی پیش روی اقتصاد است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. هدف از این بخش، به هیچ وجه ارائه گزارش‌های سالانه یا دوره‌ای نیست. در ایران، مطالعات وسیعی درباره شرایط موجود صورت گرفته و می‌گیرد و اهم مسائل اقتصاد کلان کشور را همه اقتصاددانان و مردم درک کرده‌اند. آنچه در این گزارش‌ها مورد توجه قرار نگرفته، توجه به ترتیبات نهادی کشور، مدل مطالعه اقتصاد ایران و مکانیسم‌های محرک توسعه است. توجه به ترتیبات نهادی، از این حیث حائز اهمیت است که ویژگی‌های اختصاصی پارامترهای اقتصادکلان فقط در چارچوب نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی کشور مشخص می‌شود. تقریبا در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، بهبود محیط نهادی به‌ویژه محیط کسب‌و‌کار مورد توجه قرار نگرفته و پارادایم برنامه‌نویسی در کشور ما همواره عاری از رویکرد نهادی بوده است.

۲- در سال‌های اول برنامه‌ریزی، پس از جنگ جهانی دوم، تاکید بر اولویت‌های تعیین‌کننده در بخش عمومی بود. مرور مخارج عمومی یک بخش ضروری هر برنامه‌ای است. گام اول در تدوین برنامه، به‌طور معمول، این است که کارگزاران یا واحدهای دولتی، پیشنهادهایی درباره مخارج خود در طول دوره برنامه را ارائه دهند. عمده فعالیت‌های روتین برنامه‌ریزی به این بخش اختصاص دارد. کل مخارج پیشنهادی توسط دستگاه‌های دولتی همیشه بیشتر از اندازه منابع مالی دولت است. به همین دلیل، هدف اولیه این بخش باید این باشد که اولویت‌ها را شناسایی کند و این تصمیم حاصل شود که چه موضوعاتی از برنامه خارج شود، کدام‌ یک با تاخیر انجام شود و انجام کدام یک ضروری است.

۳- در بخش سوم، دولت باید ببیند که چه اقداماتی برای بخش خصوصی در گذشته انجام داده و در طول مدت برنامه برای آنها چه خواهد کرد. از دید لوئیس، بررسی این موضوع اجتناب‌ناپذیر است؛ دلیل کم اهمیت آن این است که بخش‌های عمومی و خصوصی به هم مرتبط هستند، اما دلیل مهم‌تر این است که نرخ توسعه اقتصادی بستگی زیادی به این دارد که در ازای مخارج بخش عمومی، در بخش خصوصی چه اتفاقی می‌افتد. بیشتر برنامه‌های توسعه حاوی فصولی درباره صنایع مهم هستند که در آن مشکلات و چشم‌انداز آنها تحلیل می‌شود. لوئیس معتقد است هدف‌گذاری ارتقای بخش خصوصی باید با همان تکنیک‌ها و آمارهایی صورت بگیرد که بخش خصوصی، خود از آنها استفاده می‌کند. هرگونه تعدیل باید در جایی صورت بگیرد که زیان یا نفع آن برای کل اقتصاد کمتر یا بیشتر از زیان یا نفع آن برای بخش خصوصی باشد.