اصناف این بار هم به حق خود رسیدند و پس از یکسال کشمکش با بانکها بر سر دریافت کارمزد تراکنش کارتخوانها سرانجام آنان را وادار به پذیرش خواسته خود کردند، به طوری که براساس جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی از اول دی کارمزد تراکنشهای خرید از دستگاههای کارتخوان از سوی بانکها پرداخت میشود.
بخشنامه جدید بانک مرکزی در حالی ابلاغ میشود که تا پیش از این مقرر شده بود براساس تصمیم بانک مرکزی مبنی بر احیای خدمات کارمزدی بانکها در بخش پرداخت الکترونیک از دارندگان پایانههای فروشگاهی کارمزد دریافت شود؛ موضوعی که سبب اعتراض شدید اصناف به این امر شد و پای هیات دولت را به میان کشید و در نهایت هیات دولت در مصوبهای دریافت کارمزد از پایانههای فروش را به تعویق انداخت و منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار کرد و در نهایت نیز دولت را بر آن داشت تا اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوانها را متوقف کند. حالا اما پس از گذشت ۱۵ ماه از آغاز این بحث پرچالش؛ بانکها مجبورند با هر تراکنش بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد پرداخت کنند.
بازگشت اسکناسهای کاغذی
بررسیها نشان میدهد جدا از مخالفت اصناف با دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اجرای طرح یادشده به مخالفت برخاسته و علیاصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیان مخالفت خود با دریافت کارمزد گفته بود: این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است و سبب روی آوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد. البته پیش از موضعگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز این طرح را تنبیه شهروند الکترونیک عنوان کرده بود. به گفته مخالفان، دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی خلاف توسعه تجارت الکترونیک است و سبب میشود مردم دوباره به پول نقد روی بیاورند. موضوعی که جلالالدین محمد شکریه، نایبرییس اتاق اصناف نیز در گفتوگو با صمت آن را تایید میکند و میگوید: وجود کارتخوانها به دلیل امنیت مالی و سهولتی که برای اصناف دارد، امری ضروری است؛ اما دریافت کارمزد از مشتریان میتواند در بلندمدت به حذف دستگاههای کارتخوان از فروشگاهها و روی آوردن مردم و اصناف به سمت معاملات نقدی منجر شود امری که با اصل تجارت الکترونیک و حذف پول کاغذی از مبادلات اقتصادی بهطور کامل مغایرت دارد. در این بین آن چیزی که انتقاد اصناف را برانگیخته بود، تاکید بر کسب سودهای میلیاردی از طرف بانکمرکزی با دریافت کارمزد از فروشگاهها بود. اما آنچه مسئولان بانک مرکزی بر آن تاکید داشتند این بود که هر تراکنش برای بانکمرکزی هم هزینه ۲۰۰ تا ۲۵۰تومانی دارد.