خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معتمدی در ادامه بیان کرد: تحریم‌های خصمانه وضع‌شده علیه کشور، دومین معضل جدی بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. این تحریم‌ها، چه به صورت مستقیم (تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی) و چه به صورت غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور که در نهایت آثار آن متوجه ترازنامه (نظیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها) و سود و زیان بانک‌های کشور (کاهش درآمدهای کارمزدی و افزایش شدید بهای تمام‌شده پول)، بوده است)، پیامدهای نامطلوبی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است. شرایط رکودی حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن، بخش‌های مختلف صنعتی، فولادی، فلزی، خودرویی و … که در نتیجه تحولات داخلی و خارجی رخ داده با تاثیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها ضربه دیگری بوده که در سال‌های اخیر به نظام نوپای بانکداری خصوصی کشور وارد شده است.
او گفت: نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی، از دیگر مشکلات نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری (در انتهای سال ۱۳۹۴، نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی در حدود ۴۵ درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها شده است.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بیان کرد: رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی است. این موضوع، از یک‌سو ناشی از حضور و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بوده و از سوی دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری نقدینگی قابل توجه در آنهاست. بنابراین پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی را که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌کنند نیز تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که این‌گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که به منظور جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.
