خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی گفت: تامین مواد اولیه صنایع متکی به مواد معدنی بتدریج موجب نگرانی های سیاسی در برخی کشورهای صنعتی شده و عرضه فلزات و کانی ها را با قیمت های رقابتی فراهم ساخته است تا به تورم و فرایند جایگزینی منجر نشود.
به گفته وی، ایران تا سال ۲۰۳۵ فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و بخش معدن پس از نفت و پتروشیمی، اولویت اقتصادی دولت از ۳۱ اولویت اقتصادی مشخص شده در برنامه پنج ساله ششم توسعه است.
بهرامن گفت: توسعه بخش معدن کشور در شرایط کنونی به سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی نیازمند است تا افزون بر تامین منابع مالی برای فعالیت های این بخش از صنعت، نقشی اساسی در انتقال فناوری های نوین و جایگزینی تجهیزات به روز و دستیابی به بازارهای جهانی را به واسطه بخش خصوصی خلاق کشور فراهم آورد.
**
به گزارش خبرنگار ایرنا، عضو هیات عامل سازمان ایمیدرو نیز در این مراسم گفت: امروز بخش معدن ایران آنگونه رشد یافته است که چنانچه به سازمان جهانی تجارت نیز نپیوندیم، آسیب نمی بیند.
«سیدحسین هاشمی» که استاندار تهران است، افزود: جمهوری اسلامی آماده سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی است و به هر میزان که لازم باشد، تضمین می کند و برای ورود و خروج سرمایه ها منعی ندارد.
هاشمی یادآور شد: استان تهران فاقد معادن غنی است اما در زمینه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی توانایی دارد؛ بنابراین از هرگونه مشارکت با طرف های خارجی استقبال می کنیم.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی از لحاظ تنوع مواد معدنی بین ۱۰ کشور شاخص جهان جای دارد و از نظر ذخایر شناسایی شده در جایگاه پانزدهم دنیاست.
دولت یازدهم از اواخر آذرماه ۱۳۹۳ برنامه اکتشاف ذخایر معدنی ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در چارچوب همکاری سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا کرده که تاکنون به شناسایی ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۲۰۰ میلیون تن زغالسنگ و مقادیری طلا منجر شده است.
