خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه های داخلی به ویژه سرمایه های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد و یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیر فراگیر اکتفا خواهد نمود.
دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی و ارتقا رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.
تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شدبدون تردید تاثیر به‌سزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه‌ی اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد می‌باید محیط کسب وکار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم‌افزایی اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع‌نگری است.
وجود بده-بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلندمدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه مدت آن بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد. بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‌ای خواهد بود.
اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران، روشن و مشخص شده است.
برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل نماید می‌باید محوریت برنامه دولت جدید بر۹ اقدام اولویت‌دار زیر متمرکز شود:
۱. بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۲. بهبود محیط کسب و کار
۳. مبارزه جدی با فساد
۴. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا
۵. تجدید ساختار دولت
۶. شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی
۷. استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین
۸. کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
۹. بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی
باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود لذا لازم است از هرگونه اقدامی که منجر به شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های غیر رقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیربهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم شود، به شدت اجتناب گردد و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شگل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت‌دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی یرای جوانان کشور خلق نموده، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقا زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید نماید.
شایان ذکر است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرایند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفا از سیاست‌های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می‌کند.
با همکاری همه تشکل‌ها ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن استان تهران اهداف کلی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی تبیین گردیده است، لذا بر این اساس می طلبد دولت محترم آتی، به اقدامات اولویت دار ۹گانه فوق الذکر نهایت توجه خود را مبذول و سعی در تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها نماید. در روزهای آتی انتظارات ۹ گانه بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح خواهیم کرد..
