رئیس سازمان بورس همچنین در ادامه به بیان برنامههایی پرداخت که طی سالهای گذشته بهعنوان چالشهای اصلی بورس تهران مطرح بوده است که میتوان به رفع محدودیتهای بازار سرمایه در حوزههای مختلف از جمله چالش توقف نمادها، دشواریهای مربوط به فعالیت کارگزاریها و مشکلات زیرساخت فناوری اشاره کرد. همچنین، حذف حجم مبنا، تعدیل در دامنه نوسان، فرهنگسازی و ارتباط با مخاطبان از دیگر وعدههای سکاندار بورس تهران در سخنرانی روز گذشته بودند.
دومین سخنران این همایش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بود. سیف نیز در ابتدای سخنانش به تلاش بانک مرکزی در جهت تعامل هرچه بیشتر با بازار سرمایه اشاره کرد. وی مهمترین دستاورد سال گذشته بانک مرکزی را کاهش نرخ بهره بین بانکی از ۲۸ درصد به حدود ۱۷ درصد دانست، اما در این مسیر دو مانع موجب برگشت نسبی نرخها شدند.
به گفته سیف انتشار نامناسب اوراق دولتی در بازار بدهی به منظور تامین بودجه به جای ساماندهی بدهیهای دولت و همچنین پرداخت سود بالا از سوی صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت مهمترین مسائلی بودند که مسیر کاهشی نرخ سود را متوقف کردند. از دیگر نکات مهمی که رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد بحث ارتباط مستقیم ریسک و بازدهی بود؛ یعنی جایی که سود بالاتری ارائه میشود اصولا ریسک بیشتری نیز وجود دارد.
سیف با یادآوری این موضوع تاکید کرد بانکهایی که نرخ سود بالاتری را پیشنهاد میدهند قطعا از نظر عملیات بانکی ریسک بالاتری دارند؛ بنابراین، سرمایهگذاران بهره بالاتر را به هزینه ریسک بیشتر دریافت میکنند. رئیس کل بانک مرکزی با استناد با این نکته مجددا تاکید کرد مجوز به موسسات اعتباری به معنای تضمین ۱۰۰ درصدی فعالیت آنها نیست و در هیچ جای دنیا نیز، مجوز تضمینی برای فعالیت بانکها نیست.
سخنران سوم این نمایشگاه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی بود. وی با تاکید بر جایگاه ارزشمند بازارهای مالی گفت: اگر میخواهیم شاخصهای بخش حقیقی اقتصاد دچار تحول شود باید بازارهای مالی ما متحول و کارآمد باشند. همتی همچنین یکی از موتورهای اصلی رونق بازار سرمایه را توسعه صنعت بیمه دانست.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران این مراسم بود که نسبت به قبل با گفتاری پویاتر به بیان آمارهای اقتصادی و تشریح کارنامه دولت پرداخت. آمارهایی که به نوعی نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور نسبت به چند دوره قبل دارد. طیبنیا در این زمینه ضمن قدردانی از وزارت امور خارجه و اجرایی شدن برجام گفت: ارتقای ۳۲ رتبهای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبهای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۳ رتبهای در شاخص شفافیت و کنترل فساد و ۱۰ رتبهای در شاخص حقوق مالکیت، نمونههایی از سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تابآوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات ناشی از اعمال تحریمها است. وی همچنین کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را از دیگر موفقیتهای دولت دانست.