خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برد مشروط خودروسازان
به سراغ خودروسازان برویم، همانها که از نظر مشتریان و منتقدان صنعت خودرو، برنده اصلی در بازی تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی هستند. توجیه برنده بودن خودروسازان از آن جهت است که به واسطه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، پارکینگهای شان خالی شده، نقدینگی بالا رفته و تولید نیز افزایش یافته است. در واقع این سه دلیل (خالی شدن پارکینگها، رشد نقدینگی و افزایش تیراژ)، سبب شده از نظر خیلیها از جمله مشتریان، شرکتهای خودروساز داخلی برنده اصلی در ماجرای تسهیلات ۲۵ میلیونی باشند، چه آنکه اگر نبود این تسهیلات، هیچ بعید نبود انبار خودروسازان حالا حالاها پر بماند و تیراژشان نیز روز به به روز پایینتر بیاید. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان از اثرات منفی پساتسهیلات در امان نبوده و هیچ بعید نیست در آیندهای نه چندان دور، با بحرانهایی مواجه شوند. به گفته آنها، مثلا ممکن است مشتریان تا زمانی که تسهیلاتی جدید برای خرید خودرو (چه از سوی دولت و چه از سوی خودروسازان) در نظر گرفته نشود، اقدام به خرید خودروهای داخلی نکنند.
از سوی دیگر، طبق روشی که برای فروش تسهیلاتی خودرو در نظر گرفته شد، مشتریان تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان، تسهیلات با زمان بازپرداخت چهار ساله دریافت کردند؛ البته پیشتر قرار بود این بازه زمانی، هفت ساله باشد، که ناگهان به چهار سال کاهش یافت. هرچند خودروسازان شرط ضامن را برای دریافت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در نظر نگرفتند، اما مشتریان چندین چک در اختیار آنها گذاشتند، چکهایی که از نظر برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریسک بزرگی را به همراه خواهد داشت. به عبارت بهتر، اگر بخشی از مشتریان (مثلا پنج یا شش درصد آنها) نتوانند یا نخواهند چکهایشان را پاس کنند، چند ۱۰ میلیارد تومان خودروسازها وصول نخواهد شد و هر چه درصد چکهای پاس نشده بالا برود، غولهای جاده مخصوص نقدینگی بیشتری از دست خواهند داد. اما نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره میکنند، پیش خور شدن بخشی از نقدینگی خودروسازان در طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی است. به گفته آنها، طبق روال در نظر گرفته شده برای تسهیلات ۲۵ میلیونی، خودروسازان باید اسناد فروش تسهیلاتی خود را نزد بانک مرکزی برده و به اصطلاح تنزیل کنند، این در شرایطی است که بانک همان ابتدا سود ۱۶ درصدی تسهیلات را کم میکند. همچنین، خودروسازان باید همان ابتدای کار، هزینههای مربوط به مالیات بر ارزشافزوده و شماره گذاری و بیمه را به نهادهای مربوطه پرداخت کنند.
