خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۷) برخورداری از ظرفیتهای معدنی یکی از مهمترین عوامل زیرساختی توسعه صنعتی است و ایجاد ارزش افزوده حداکثری و بهره مندی هوشمندانه از ظرفیتهای این بخش مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات، نیازها و اصلاح زیر ساخت ها و کمک به توسعه سرمایه گذاری های معدنی است.
۸) مواجهه همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با معضل عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و محصولات غیرقانونی و زیر پله ای در بازار داخلی و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیر استاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور، همچنان مورد انتظار تولیدکنندگان کشور میباشد.
۹) وجود برخی مفاسد و دیوانسالاری اداری از زمان آغاز فعالیت تا زمان اعلام ورشکستگی بنگاه های اقتصادی همواره مخل کسب و کار بوده و وقت، انرژی و هزینه مالی فراوانی را از تولیدکنندگان تلف می نماید که میبایست با برنامه ای جدی و عاجل به حداقل ممکن برسد.
۱۰) در فضای کسب و کار کشور، ارتباط انداموار و کارآمدی بین حوزه های تامین، تولید و توزیع وجود ندارد. دولت در جهت ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات داخل، باید نسبت به رفع این معضل اهتمام ورزد.
۱۱) در راستای ارتقای بهره ورى و سهم ارزش افزوده مبتنى بر فرآیندهاى دانش محور، ترویج و بهره گیرى از فناوریهاى نوظهور و نوین و هم گامى با فرصت فریدى که انقلاب چهارم صنعتى ایجاد کرده است، سمت و سوى کشور باید بر مبناى منابع انسانى دانشى و مهارت جو در جهت گسترش اقتصاد دانش‌بنیان حرکت نماید. تلاشى که ذیل آن بومى سازى، خاصه سازى ، گسترش و همه گیر شدن تعریف شود تا تحولى بنیادین را در نظام اقتصادى کشور رقم زند و ضمانتى پایدار براى تبلور اقتصاد مقاومتى باشد.
۱۲) ایفای نقش و سهم شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم سازی های سازمان تأمین اجتماعی به میزان سهم تأمین دارایی های آن سازمان، خواسته ای است که تاکنون محقق نگردیده است. تمکین سازمان از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم تسری بازرسی های مالی به موارد غیر مرتبط و صرفا در بازه زمانی مصوب و اجرای دقیق مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۷ و ۱۰۱ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون تامین اجتماعی نیز مورد انتظار است.
تشکل های فراگیر بخش خصوصی صنعت و معدن
