خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (۴) از ماده (۵) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است.: « کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود». همچنین در قسمت «ب» از بند ۱ ماده ۱۴ آن قید شده است: «بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».
همچنین بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را « تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات » در نظر گرفته و در بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون ، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند ۵ همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند». مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از: ماده (۴۴) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (۴۶) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (۴۸) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (۵۲) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید ناشی از جرم، ماده (۵۴) درخصوص راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (۵۶) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (۶۱) درخصوص جمع آوری ، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده ۹ قانون مدنی که مقرر می دارد « مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.
علاوه براین در ماده ۱۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
