خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ما حاضرین در مراسم پانزدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی و اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت بر این باوریم که دستیابی به آمال بزرگی همچون تاب آوری، پویایی و توسعه در حوزه اقتصاد و رفاه عمومی و سرفرازی ایران عزیز، مستلزم حاکم شدن محیط مساعد کسب و کار برای بخش تولید و تجارت فعالان اقتصادی است.
مدتهاست که چشم انتظار رجعت رونق رخت بر بسته از اقتصاد ایرانیم و تولیدکنندگان ایرانی سالهاست که با این امید روز و شب را به هم میرسانند و تلخی ها و کژی ها را همچون زهر جرعه جرعه سر میکشند.
برای گذر موفق تولید ایران از این برهه و بزنگاه نامطلوب اقتصادی موارد زیر توصیه و تأکید می گردد:
تحقق بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک ساز و کار مستمر الزامی و وظیفه سازمانی و ملی در کشور
تقویت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و کاهش مداخلات و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی
تدوین و نهایی شدن و اجرای صحیح راهبردها و استراتژی توسعه صنعتی سالهاست که معطل مانده و باید هر چه زودتر این امر مهم محقق گردد.
مبارزه جدی و خستگی ناپذیر با فساد گسترده و شایع در نظام اداری و اقتصادی کشور با کاهش دیوانسالاری اداری و اجرای دولت الکترونیک و برقراری پنجره واحد خدمات اداری
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و قوانین و مقررات و تصمیمات مرتبط با ساماندهی و رفع تعارضات موجود
تسریع در اجرای وعده قدیمی وضروری چابک سازی و کارآمد و بهره ور کردن دولت
قاچاق کالاهای خارجی به ایران و کالاهای فاقد کیفیت ایرانی به خارج کشور و عرضه کالاهای فاقد مجوز و زیرپله ای، عرصه را بر تولیدکنندگان ایرانی محصولات استاندارد و دارای کیفیت تنگ کرده است، مبارزه همه جانبه و هوشمندانه فرهنگی، اقتصادی، انتظامی و قضایی با این پدیده شوم خواسته هر ایرانی است.
هموارسازی مسیر توسعه صادرات غیرنفتی منجر به ایجاد بازارهای جدید و رونق تولید ملی خواهد شد که اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات راهبردی در بهبود مناسبات بین المللی کشور و رفع تحریمها و تسهیل مقررات و قوانین حمایتی مربوطه و ارتقای توانمندی بازرگانان ایرانی را الزامی می سازد.
در شرایطی که بخش تولید با کمبود شدید منابع مالی روبروست، نه تنها امکان تأمین آن از طرق مختلف غیربانکی فراهم نشده است، بلکه سیستم بانکی کشور همچنان با پیش فرض عادی بودن شرایط اقتصادی کشور با همان بروکراسی فرسوده و ناکارآمد و کند خود در حال ادامه فعالیت است و مدتهاست که از زمان اصلاح رویه ها و روزآمدسازی سیستم عملیاتی بانکی کشور گذشته است. تولید نیازمند بانکهایی است که درک درستی از اقتصاد روز کشور داشته و معتقد به اصل همراهی و مشارکت واقعی با بخش تولید باشند.
در تداوم راهبرد کلان کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جاری به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کسب نتیجه مطلوب ، نیازمند ارتقای آگاهی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به وظایف خود در این خصوص و پایش و سنجش عملکرد افراد مسئول و حصول همدلی و مشارکت عمومی در این امر است. به نظر می رسد این موضوع هنوز به دغدغه ملی تبدیل نشده است.
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و واقعیتهای موجود نشان داده است که هنوز توان اجرای کامل این قانون به نحوی که این مالیات بر مصرف از مصرف کننده نهایی در مبادی نهایی فروش اخذ گردد در کشور به وجود نیامده است. ضرورت دارد با توجه به اینکه چند سال از اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور گذشته است، تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق های فروش در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد تا بیش از این به بخش تولید فشار و خسارت وارد نگردد.
انتظار داریم قوه قضائیه محترم با توجه به توانمندی و استظهاری که به قوانین جاری دارد، بانی انجام اقدامات جدی و بنیادین در حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و جلوگیری از اجحاف و ظلم بر تولیدکنندگان خدوم کشور گردیده و در این خصوص با تمام توان همکاری لازم را معمول خواهیم داشت.
