خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معدنکاری همواره یکی از مشاغل سخت در جهان شناخته شده است. حال از آنجایی که ماهیت معدنکاری سخت است برای اینکه بتوان جذابیتی برای کار در معادن ایجاد کرد لازم است امتیاز ویژه و قابل قبولی برای آنها تعریف شود.
در این میان شاهدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن اقداماتی انجام داده که می‌توان به تشکیل کارگروه مشترک متشکل از وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار و رفاه اجتماعی و برخی سازمان‌های مربوط اشاره کرد. این کارگروه با بررسی شرایط مختلف کاری، برای مشاغل سخت همچون معدنکاری شرایط و امتیازات ویژه تعیین می‌کند تا تمایل برای ادامه فعالیت در معادن افزایش یابد. همچنین از دیگر موارد مهم بخش معدن افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده در چرخه‌های مختلف همچون محصولات معدنی است که در این راستا قانون رفع موانع تولید تصویب شده و بر اساس آن بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی موظف به ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی کشور هستند. امید می‌رود با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و کارگران معدنی، خود را در سایه حمایت همه‌جانبه از سوی دولت ببینند.
افزایش رقابت‌پذیری
مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توسعه مدیریت منابع انسانی و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره برنامه‌های وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی به ویژه بخش معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش رقابت‌پذیری و رفع موانع تولید، اقداماتی انجام داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد ارتباط با بسیاری از تولیدکننده‌ها در سراسر کشور اشاره کرد. محبوب پناهی افزود: چند همایش با موضوع رفع موانع تولید و تولید رقابت‌پذیر برگزار شده است. از طرفی برای تک‌تک استان‌ها گروه و ستادی با عنوان تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل و قانونی برای آن مصوب شده تا به طور جداگانه امور مربوط به هر استان رسیدگی شود. به گفته وی، اعضای این گروه، استاندار، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها هستند تا از این طریق مشکلات نقدینگی و مطالبات فعالان مختلف اقتصادی همچون فعالان بخش معدنی را برطرف کنند.
انتقال دانش و فناوری به کشور
به گفته پناهی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده بخشودگی جرایم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی است تا بتوانیم آنها را از رکود خارج کنیم و آنها فقط به دلیل داشتن بدهی به بانک‌ها و مشکل نقدینگی رو به تعطیلی نروند. در واقع این قانون، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی را موظف کرده تا با ارائه تسهیلات به موقع به تولیدکننده‌ها از آنها حمایت کند. این مقام مسئول در ادامه گفت: قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش و فناوری به ایران یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته وی، موارد یاد شده برای معادن و هر آنچه مربوط به تولید می‌شود قابلیت اجرایی دارد. در این میان، قانون رفع موانع تولید یکی از مواردی است که در قالب قانون از فعالان بخش‌های مختلف همچون معدن حمایت خواهد کرد. همچنین بخشودگی جرایم یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای فعالان اقتصادی کشور است. در این میان بخش معدن به‌عنوان یکی از پایه‌های تولید کشور که نیاز بسیاری از صنایع بزرگ کشور را تامین می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. پناهی درباره مباحث مربوط به معادن نیز گفت: بارها در سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر جلوگیری از خام فروشی تاکید شده و دستوراتی برای آن صادر شده است. به‌عنوان مثال شاهدیم بسیاری از سنگ‌های ایران به شکل خام از ایران خارج شده و با برند جدید و به نام کشوری دیگر در جهان به فروش می‌رسد. حال اگر بتوانیم سیاست تدوین شده درباره جلوگیری از خام‌فروشی را به بهترین شکل و دقیق به پیش ببریم، شاهد تحول جدی در صنعت ساخت‌وساز و معادن خواهیم برد.
