خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تغییرات سپرده و تسهیلات در دهه اخیر
بررسی آمارها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها نرخ سود رسمی سپرده و تسهیلات از سطح نرخ تورم کمتر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی سود، همواره منفی بوده است. این موضوع باعث می‌شد اخذ تسهیلات همواره کاری پرسود باشد، این روند در نیمه دهه ۱۳۸۰ با قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، شدت یافت. در این زمان، نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کاهش یافت.
این در حالی است که نه تنها تولید ناخالص داخلی از محل رشد تسهیلات افزایش یافت، بلکه بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها تبدیل به مطالبات غیرجاری شد. کارشناسان معتقدند افزایش حجم تسهیلات‌دهی اگر چه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر آنی در بهبود تولید بگذارد، اما نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی به شکل پایدار باشد.
با بررسی آمارها مشاهده می‌شود که پس از چند سال روند افزایشی در تسهیلات‌دهی، رشد نقطه‌به‌نقطه این رقم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به شدت کاهش یافته است. روند کاهشی در مانده تسهیلات در سال ۱۳۹۴ نیز مشاهده شده است. در این دو برهه زمانی درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافته بود. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌دلیل شدت یافتن اثر تحریم‌ها و در سال ۱۳۹۴ به‌دلیل افت قیمت نفت، سطح درآمدهای دولت کاهش یافته است و به نظر می‌رسد در این سال‌ها، نیز توان بانک‌ها برای عرضه تسهیلات نسبت به دیگر سال‌ها کاهش یافته است.
در سال‌جاری اما روندها تغییر یافته است. از سوی دیگر، رشد سپرده‌های بانکی نیز از یک الگوی مشخص در هر سال پیروی نمی‌کند، به نحوی که پس از رشد قابل‌توجه در سال ۱۳۹۲، کم‌کم از سطح رشد آن کاسته شده است و پس از ثبت یک روند افزایشی در سال ۹۴، روند نزولی را در سال‌جاری ادامه یافته است. در نتیجه تداوم روند افزایشی در تسهیلات‌دهی و کاهش رشد سپرده‌ها می‌تواند بانک‌ها را با مشکل ترازنامه‌ای مواجه کند.
