خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگر ریسک انتقال و تبدیل‌پذیری را (مطابق بحث بخش اول) رو به بهبود و اصلاحات فرض کنیم، سه شاخص بحرانی دیگرِ کشور هر سه به یک موضوع واحد اشاره دارند: کمبود نقدینگی و ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز در مواجهه با کسری. ریسک اعتباری دولت، ریسک اعتباری بانکی و ریسک اعتباری شرکتی هر سه در زمانی نمایانگر می‌شوند که این ارگان‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. یکی از دلایل بنیادین وجود ریسک بالا برای این سه شاخص ناکارآمدی بازارهای مالی و محدودیت شدید ابزارهای مالی برای تامین مالی و کمبود نقدینگی در کشور است. در‌حالی‌که بازار اوراق قرضه در کشور تقریبا وجود ندارد و بانک‌ها تقریبا تنها موسسات مالی کشور را تشکیل می‌دهند؛ در‌حالی‌که بسیاری با مشکلات عمیق نقدینگی و وام‌های معوقه روبه‌رو هستند و به دلیل بسیار ضعیف بودن بازارهای مالی و بانکی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی خود با نرخ‌های بالا روبه‌رو هستند، وجود ریسک بالای اعتباری برای دولت/ بانک/ شرکت، امری ناگزیر خواهد بود؛ بنابراین اولین اقدام دولت، حتی برای کارآمد بودن شرایط و فرصت‌های فراروی کشور در پساتحریم به‌عنوان ضروری‌ترین اقدام، اصلاحات بازارهای مالی، گسترش و عمق بخشیدن به این بازارها از طریق توسعه ابزارهای متنوع مالی و از طرف دیگر و به‌عنوان پیش‌نیازی بر این اقدام، درمان بیماری بانک‌ها و شبکه بانکی کشور است. البته نمی‌توان انکار کرد که توسعه صرفا با تمرکز بر بازارهای مالی به دست نمی‌آید، تمامی این شاخص‌ها، علت‌ها و معلول‌های آنها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر (امنیت، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، بازار آزاد، محدودیت‌های ارزی اعمال شده از طرف دولت، تعهد در قراردادها و…) همگی در ارتباط تنگاتنگ هستند و جز با برنامه‌ای جامع و توسعه متوازن نمی‌توان به دورانی بهتر امید داشت.
افق (احتمالا) روشنِ پیش‌روی ایران را می‌توان در قسمتی دیگر از گزارش این موسسه ایتالیایی مشاهده کرد: «شاخص فرصت صادراتی» نمره‌ای را به کشور اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده مساعد بودن شرایط و ضوابط بازار داخلی ایران به‌عنوان مقصد صادراتی کالاها و خدمات ایتالیا است. بازار ایران با نمره ۴۸ فرصتی مساعد و مطمئن برای صادرات شمرده شده که پنجاه‌و‌سومین کشور در فهرست مقاصد صادراتی ایتالیا بوده است. این شاخص می‌تواند انتظار رشد اقتصادیِ خوب و قابل قبول، پتانسیل رشد بازار داخلی و نیز اقتصادی در تعامل با فضای بین‌المللی را نشان دهد. هم‌اکنون، بنابر آمار این شرکت، ۵/ ۲ درصد (۲/ ۱ میلیارد یورو برای سال ۲۰۱۴) از واردات ایران را ایتالیا به خود اختصاص داده است در‌حالی‌که فرانسه ۸/ ۲ درصد، آلمان ۷/ ۵ درصد و اسپانیا ۷/ ۰ درصد را در اختیار دارند.
