خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
همایش «وفاق و همدلی، نوشداروی بن‌بست کنونی» دیروز در اصفهان برگزار شد.
به نقل از صمت در این همایش جعفر سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو، ناصر بزرگمهر مشاور رسانه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نادعلی اسماعیلی دهج رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه، اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و جمعی از مدیران و کارشناسان و اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان حضور داشتند.
نگران ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه نباشید
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش وفاق و همدلی صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: آقای سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران صحبت‌های تندی را درباره وضعیت سنگبری‌ها مطرح کرد و گفت باید این معادن با کمک دولت نوسازی شود اما من باید بگویم اگر منتظر دولت بمانید این اتفاق به زودی رخ نخواهد داد. سرانجام خود واحدها باید دنبال کار باشند واز طرف دیگر صندوق توسعه ملی هم برای این کارها است. برای صنایع بزرگ ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون یورو پرداخت می‌کنیم، دلیل ندارد برای سنگبری‌ها این کار را نکنیم. جعفر سرقینی با بیان اینکه بحث مالیات بر ارزش افزوده در تمامی بخش‌ها باید حل شود نه‌تنها در سنگبری‌ها، تصریح کرد: در رابطه با ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز نگرانی‌هایی ایجاد شده ولی شاید اینکه شورای نگهبان آن را برگردانده مقداری از دغدغه‌ها کم شود. به گفته وی ماده ۵۴ پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه از کمیسیون تلفیق بیرون آمده است. قرار بود در استان‌ها شورایی تاسیس شود که به نام شورای معادن که در واقع تمام اختیارات وزارتخانه و وزیر را گرفته بودند و به این شورا داده بودند. معنی‌اش این بود که بخش معدن در مرکز تعطیل و به استان‌ها اختیارات داده می‌شد. وی ادامه داد: من به عنوان نماینده دولت مخالفت کردم و تقاضای حصر این ماده را دادم منتها این تقاضا رای نیاورد ولی بعد از آن که وارد جزییات شدیم توانستیم تغییرات زیادی در آن به وجود آوریم. در همین راستا به آقای لاریجانی عرض کردم که اگر این ماده به همین شکل تصویب شود هرگز نمی‌توانید از وزیر سوال کنید چراکه اختیارات وزیر و وزارتخانه را به شورای معادن دادید پس باید از آنها هم سوال کنید. آقای لاریجانی هم در نهایت توانستند با اشاره به ماده قانونی موجود از مجلس رای بگیرند که این بند که اختیارات به شوراها داده شده لغو شود. پیشنهاد ما این بود که اختیار شوراهای استانی را شورای عالی معادن تعیین کند که خوشبختانه شورای نگهبان از آن ایرادی نگرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه بخش‌های معدن در شورای عالی معادن نمایندگانی دارند افزود: در شورای معادن به دلیل اینکه عقل جمعی است بعید است ۱۱ نفر اشتباه کنند. به‌طور مثال بسیاری از پیشنهادات من در شورای عالی معادن رای نیاورد و در مقابل چیزهایی رای آورده که من یا وزیر با آن مخالف بودیم. بنابراین در مصوبات چنین شورایی نگرانی نمی‌بینم. سرقینی درباره پرداخت یک‌درصد از فروش معادن نیز گفت: در مورد یک‌درصدی که معدنکاران اظهار نگرانی کردند این توضیح الزامی است که در مورد واحدهای آلاینده تا یک‌درصد فروش باید پرداخت شود که آن را هم شورای معادن استان‌ها در چارچوب شورای عالی معادن تعیین می‌کند پس جای نگرانی وجود ندارد.
مقاومت‌های محلی و مسئولیت‌های اجتماعی
معاون معادن و صنایع معدنی نعمت‌زاده در ادامه به بخش مقاومت‌های محلی اشاره کرد و گفت: باید بگویم این مسئله فقط در ایران نیست بلکه یکی از بزرگترین مسئولیت‌های اجتماعی به عهده معدنکاران است. دلیلش هم خیلی روشن است هر کس می‌رود در جایی کارخانه می‌زند هیچکس کاری به او ندارد ولی همان شخص اگر یک معدن راه بیاندازد همه از او توقع دارند. وی دلیل این خواسته‌ها را واقعیتی دانست که معدنکاری در حقیقت چنگ به روی محیط‌زیست می‌اندازد. وی تاکید می‌کند: درست است که به خاطر رونق اقتصاد ناچاریم معدنکاری کنیم و به برکت معدن است که چرخ صنعت ما می‌شود اما قبول کنید که ذات معدنکاری با محیط‌زیست تعارض دارد ولی این موضوع حل شدنی است. معادن بزرگ توانستند خود را با ضوابط زیست‌محیطی وفق بدهند. نام آن را هم گذاشته‌ایم مسئولیت‌های اجتماعی پس معدنکاران فکر نکنند که اگر یک مسجد ساختند خیلی هنر کردند با این حال این را هم قبول داریم که هر انتظاری باید با ظرفیت معدن تناسب داشته باشد مثلا از چادرملو یک انتظاری و از یک معدن کوچک سنگ انتظار دیگری داریم. ما هم در کنارتان هستیم و سعی می‌کنیم تعادلی بین این دو برقرار کنیم. در عین حال معتقدیم اشتغال در معادن نباید باعث شود زندگی دیگران به هم بخورد.
ماشین‌آلات ارزان دست دوم معدنی بدون حق گمرکی
جعفر سرقینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ادعای مطرح شده پرداخت: درباره اینکه از سال ۶۳ ماشین‌آلات معدنی وارد نشده. آخرین بار خود من در سال۸۳ قراردادی بستم که توافق ۵ جانبه به آن می‌گفتیم و با همکاری بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه و همچنین لیزینگ صنعت و معدن بود که عمده ماشین‌آلاتی که الان در معادن هستند در آن زمان وارد شدند. قبول دارم که ماشین‌آلات ما کهنه شده و نیاز به بازسازی دارد ولی ما تنها کاری که توانستیم انجام بدهیم ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون برای واردات ماشین‌آلات دست دوم بود که در حال حاضر نیز هفته‌ای مجوز واردات ۲۰ تا ۳۰ تا ماشین‌آلات دست دوم امضا می‌کنیم. حتی معادن بزرگی مثل چادرملو و شرکت مس از این ماشین‌آلات دارند استفاده می‌کنند چنانکه چند روز پیش ۲۰ دستگاه دامپراکت برای یکی از معادن بزرگ درخواست کردیم که به کشور وارد شده و با وجود اینکه گفته می‌شود ۵ سال کار کرده اما دو سال هم به نظر نمی‌آید کار کرده باشد. وی در ادامه به داستان حقوق دولتی اشاره کرده و تصریح کرد: گاهی به آقای وزیر می‌گویم کاش بشود با مکانیزمی همین حقوق اندک دولتی را نگیریم و خیال مان را از این حقوق راحت کنیم. کل حقوق دولتی که در ۱۰ ماه امسال گرفتیم ۳۱۶میلیارد تومان است که در مقابل گردش مالی معدن اصلا عددی نیست. این در حالی است که تکلیف قانونی معدن سال جاری در بودجه ۱۵۰۰میلیارد تومان است و من باید دادگاه بروم که چرا به جای ۱۵۰۰میلیارد تومان ۳۱۶میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت کردم و چقدر توانستم بودجه مندرج در قانون را عملیاتی کنم.
