وصول مطالبات معوق بانکها
حسین قضاوی، معاون بیمه، بانک و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد هم در این باره با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی، یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است گفت: ما اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که باید حل وفصل شود. وی با بیان اینکه سال گذشته رییسجمهوری ابلاغیهای را صادر کرد که ساماندهی بدهیهای دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از محورهای آن بود افزود: در سال گذشته در این چارچوب اقدامات اجرایی خوب، تلاشهای مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.
او بدهی دولت به پیمانکاران، پرداخت نکردن بدهی آنها به بانکها و همچنین نبود منابع خارجی را از دلایل به وجود آمدن معوقات بانکی دانست و گفت: برای حل مشکل معوقات بانکی، کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را منظم برگزار کند تا بدهیهای معوق بانکها را پیگیری و وصول کند. وی با تاکید بر این موضوع که ۱۲ درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به صورت عام است افزود: قرار شد در بانکها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف شوند کارکرد خود را در دورههای زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارائه کنند.
معاون بیمه، بانک و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نسبت بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵ درصد است افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم حدود ۲۵ درصد این تولید، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست درحالی که در ترکیه حدود ۵۰ درصد است.
قضاوی همچنین تاکید کرد که تقویت نظارت بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز پولی و رتبهبندی بانکها از اهداف اصلاح نظام بانکی است. ضمن اینکه قرار است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رتبهبندی بانکها را انجام دهد. او با اشاره به این موضوع که لایحه بانک مرکزی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهایی شده است افزود: لایحه بانکداری شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نهایی میشود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است. قضاوی از مجلس شورای اسلامی خواست لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد. به گفته او این لوایح نگرانیهای مجلس شورای اسلامی را پوشش میدهد.