اردیبهشت ماه امسال بود که مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت از قرار گرفتن برنامهیی برای ارائه تسهیلات کمبهره به معادن دردستور کار این وزارتخانه خبر داد و بااشاره به اینکه باوجود پتانسیلهای بالقوه معدنی در ایران، هنوز در شاخصهای اقتصادی، نقش معدن پررنگ نیست، گفت: توسعه معادن کشور با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده با اجرایی کردن ماده۹۰ آییننامه اجرایی قانون معادن و حذف بروکراسی و ایجاد اشتغال امکانپذیر است.
به نقل از روزنامه تعادل: سیفالله امیری تسهیلات کمبهره و به دور از بروکراسی اداری به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش راندمان تولید و ایمنی و درآمدزایی معادن را یکی از موارد مهم و مکمل برنامههای در دست اقدام وزارتخانه برای نیل به این مقصود عنوان کرد. به گزارش «تعادل»، براساس آمار موجود از یکمیلیون و ۶۴۰هزار کیلومتر مربع مساحت کشور، تنها ۱۰۰هزار کیلومتر مربع به عمق متوسط ۳۰۰متر اکتشاف شده است، درحالی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، در همین میزان اکتشاف صورت گرفته، امکان دستیابی به ذخایر بیشتر وجود خواهد داشت و البته تامین این زیرساختها نیازمند تامین نقدینگی موردنیاز معدنکاران است.
رشد معادن با وام جدید ارزی
در همین راستا، رییس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته از تحقق وعده پرداخت تسهیلات کمبهره به معادن خبر داد و پرداخت وام ۳میلیارد دلاری دولت به بخش معدن که اخیرا تصویب شده را عاملی در جهت رشد جهشی و فزاینده این بخش دانست و گفت: تاکنون بخش معدن بهدلیل توجه زیاد اقتصاد کشور به نفت و گاز، کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، این بخش بهدلیل اشتغالزایی و ارزش افزوده بالا همچنین محرومیتزدایی از جایگاه ویژهیی برخوردار شده است.