رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: تازمانی که دولت تصمیم گیری جدیدی نداشته باشد فعلا همان ۷۵ درصد ملاک ورود این خودروها به کشور است.
احتشام زاده در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده بازار و استقبال از واردات این خودروها چیست، گفت: بطور حتم استقبال خواهد شد و بزرگترین مزیتی که این موضوع دارد این است که از تداخل خودروهای تولیدی و وارداتی که به اشتباه به واسطه ممنوع شدن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اتفاق میافتد جلوگیری میشود.
بی اطلاعی دولتیها از رای دیوان عدالت اداری
دولت از حدود چهار سال پیش واردات این خودروها را ممنوع کرد بنابراین با رای جدید دیوان عدالت اداری، سیاستگذاری در این بخش هم دستخوش تغییراتی خواهد شد. در واقع با اوج گرفتن تحریمها و سهمیه بندی ارز به دلیل ممنوعیت مراودات مالی، شرایط برای اختصاص ارز هر روز سخت تر شد و حتی واردات کالاهای اساسی مانند دارو هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. به همین دلیل دولت دهم واردات خودروهای لوکس به کشور را ممنوع کرد.
هرچند که موضوع لوکس بودن این خودروها مورد تایید همه گروه های فعال حوزه خودرو نیست و برخی از آنها معتقدند باید تعریف دیگری را از خودروهای لوکس ایجاد کرد.
برای اساس، همان روزها که اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد به دلیل کمبود ارزی به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ رسید، برخیها با ارز ۱۲۲۶ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اقدام به واردات خودرو کردند.
همین سودجویی و رانت خواری موجب شد دولت تصمیم بگیرد واردات خوردوهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرده و اجازه ورود این نوع خودروها را ندهد؛ اما در همان زمان هم برخی که با رانت اطلاعاتی از تصمیم دولت زودتر مطلع شده بودند، در عرض چند روز هزاران خودرو ثبت سفارش کردند به طوری که تا ماه ها بعد از ابلاغ این مصوبه، بازهم این نوع خودرو وارد کشور میشد.
در حال حاضر که با رای دیوان عدالت اداری این ممنوعیت برداشته شده است مقامات دولتی نسبت به آن ابراز بی اطلاعی میکنند. در تماسی که خبرنگار مهر با مسئولان سازمان توسعه تجارت برقرار کرد، آنها نسبت به این موضوع ابراز بی اطلاعی کردند و گفتند که تاکنون حکمی به دست آنها نرسیده است.