خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با توجه به مشکلات تامین نقدینگی صنعتگران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موافقت شد
محمدحسن سیدزاده – گروه صنعت: دو پیشنهاد تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا آخر سال و اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط ۴ بانک خصوصی رفاه کارگران، تجارت، صادرات و ملت در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این هفته مورد موافقت قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی با ارائه مستندات خود ۵ پیشنهاد در زمینه زمان، نحوه اجرا و نرخ محاسبه ارز در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرده و خواستار تصویب اصلاحیه سوم آیین‌نامه این قانون در هیات وزیران شدند. مطابق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهکاران حساب ذخیره ارزی باید تا ۳۰ آذر ۲۵درصد از کل بدهی خود را علی‌الحساب به نرخ روز گشایش به بانک‌های عامل پرداخت می‌کردند که به دلیل شرایط حاکم بر صنعت و مشکلات صنعتگران برای تامین نقدینگی این مهلت تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید خواهد شد. محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با صمت با اعلام این خبر گفت: در شورای گفت‌وگو که هفته جاری با حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن، نماینده بانک مرکزی و… برگزار شد ۵ پیشنهاد درباره زمان، نحوه اجرا و نرخ محاسبه ارز در زمینه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه شد که درنهایت با ۲ پیشنهاد موافقت شد. رییس‌زاده بابیان اینکه تاکنون دو اصلاحیه روی آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شده است افزود: اتاق بازرگانی خواستار اصلاحیه سوم روی این آیین‌نامه است تا پیشنهادات مورد توافق به تصویب هیات وزیران برسد. مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تمامی بدهکاران که قصد استفاده از تسهیلات این ماده را دارند باید حداقل تا پایان آذر ۲۵ درصد از بدهی خود را علی‌الحساب به نرخ روز گشایش اعتبار به بانک‌ها پرداخت می‌کردند، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در شورای گفت‌وگو درخواستی ارائه کردند تا این زمان تا پایان سال تمدید شود که مورد موافقت شورا قرار گرفت. البته این امر باید به تصویب هیات وزیران برسد و از آنجایی که تنها بحث تمدید زمان مطرح است و بار مالی برای دولت در پی نخواهد داشت در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید. وی با اشاره به رکود موجود در صنایع اظهار کرد: در چنین شرایطی تامین نقدینگی لازم برای پرداخت ۲۵ درصد بدهی به نرخ روز گشایش زمان‌بر است به همین دلیل به نفع دولت است که این زمان تمدید شود تا افرادی که نتوانستند تا پایان آذر سهم خود را پرداخت کنند در زمان باقیمانده بتوانند مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید شوند. رییس‌زاده با اشاره به آخرین اصلاحیه‌های این آیین‌نامه گفت: با تدوین ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تعیین نرخ ارز به عهده دولت گذاشته شد که مطابق تبصره یک این قانون افراد می‌توانستند براساس نرخ روز گشایش کل بدهی خود را تسویه کنند اما دولت در ادامه مقرر کرد تا ۲۵ درصد بدهی به عنوان علی‌الحساب به نرخ روز گشایش پرداخت شود و مابقی بدهی‌ها مطابق فرمولی تا تاریخ ۲/۷/ ۹۱ به نرخ ارز مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان و یورو ۱۵۸۵ تومان محاسبه و از این تاریخ به بعد این میزان به عنوان یک وام ریالی با سود ۲۰ درصد محاسبه شود. تقسیط این وام نیز به توافق بانک و مشتری بستگی دارد.
