خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیشنهاد دوم اتاق بازرگانی که در شورای گفت‌وگو مورد موافقت قرار گرفته، اظهار کرد: یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای استفاده از این قانون، تمکین نکردن ۴ بانک رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت است که درحال‌حاضر خصوصی هستند و از آنجایی که در سال ۸۹ مطالبات و بدهی خود را با دولت تهاتر کرده‌اند، مطالبات از مشتریان را منابع بانک تلقی می‌کنند و لزومی به تبعیت از این قانون نمی‌بینند. در اصل نیز چون این بانک‌ها خصوصی هستند دولت نمی‌تواند آنها را موظف به اجرا کند اما از آنجایی که در زمان تهاتر بدهی‌ها با دولت این بانک‌ها به مشتریان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و در چارچوب عقود این بانک‌ها حق ندارند در مشارکت مدنی سهم‌الشرکه شریک را بدون اذن شریک تهاتر کنند. به همین دلیل نمایندگان بخش خصوصی درخواستی ارائه کردند تا این ۴ بانک نیز همچون بانک‌های دولتی طبق ماده ۲۰ عمل کنند که مورد موافقت این شورا قرار گرفت. وی در ادامه افزود: مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این تصمیم‌گیری و دفاع از بخش خصوصی نقش پررنگی داشتند و در دیدار با مدیران عامل این ۴ بانک در این زمینه به توافق رسیدند. رییس‌زاده با بیان اینکه معوقات حساب ذخیره ارزی بیش از ۲۰۰میلیارد دلار است، گفت: حدود ۴۰ درصد این رقم در این ۴ بانک وجود داشته که با توجه به حجم بالای آن، توافق انجام‌شده می‌تواند به صنعتگران کمک بسیاری کند. مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به سایر پیشنهاداتی که مورد قبول شورا قرار نگرفته تصریح کرد: در این جلسه پیشنهاداتی نیز درباره ملاک تعیین نرخ مطرح شد که مطابق آن نرخ قطعی تسویه، نرخ روز گشایش اعتبار مقرر شود درحالی که اکنون نرخ مرجع مبنا قرار گرفته است. بنابراین کسانی که قبل از سال ۹۱ تسهیلات دریافت کردند اگر به نرخ روز گشایش تسویه‌حساب کنند هزینه کمتری را خواهند پرداخت علاوه بر این تاریخ موثر این آیین‌نامه ۹۱/۷/۳ است که بخش خصوصی معتقد بود تاریخ عقد قرارداد با بانک‌ها برای تبدیل بدهی‌ها به وام بروز باشد که مورد موافقت قرار نگرفت. پیشنهاداتی نیز برای تعیین جایزه خوش‌حساب‌ها مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت.
