خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عقد قراردادهای بلندمدت ۳ تا ۵ ساله موضوعی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو بر آن تاکید کرده است،
این درحالی است که بنابر اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان، یکی از مهم‌ترین مزایای انعقاد قراردادهای بلندمدت بین خودروساز و قطعه‌ساز تقویت شرکت‌های قطعه‌سازی در بخش طراحی قطعات خودرو در مدت ۳ یا ۵ ساله است، در این شرایط قطعه‌سازان می‌توانند با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی نسبت به تولید قطعات جدید و کیفی‌تر اقدام کنند. ساسان قربانی در تشریح مزایای این اقدام به صمت گفت: به باور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که قراردادهای بین شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کوتاه‌مدت باشد شرکت‌های قطعه‌ساز وارد مباحثی مانند طراحی و توسعه محصول نمی‌شوند و درواقع تمایلی به ایجاد واحدهای مهندسی و تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی خود ندارند اما در مقابل با انعقاد قراردادهای بلندمدت بین خودروسازان و قطعه‌سازان، شرکت‌های قطعه‌سازی سعی می‌کنند بسترهای فنی و مهندسی لازم را در شرکت‌های خود تقویت کنند و از این‌رو زمینه برای رقابتی شدن این صنعت فراهم خواهد شد. قربانی اظهار کرد: انعقاد قراردادهای بلندمدت بین خودروسازان و قطعه‌سازان باعث می‌شود تولیدکنندگان قطعات خودرو تمام تلاش خود را برای توسعه محصول و کارهای مهندسی انجام دهند و تاکید محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این است که یک خودرو باید یک تامین‌کننده داشته باشد و این اقدامی است که در تمامی دنیا مرسوم است. به گفته دبیر شورای سیاست‌گذاری خودرو، این امر که قطعه‌سازان بر اساس قراردادهایی که با خودروسازان دارند باید در مدت ۳ یا ۵ ساله اقدام به تولید قطعات خودرو کنند باور درستی است زیرا این شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه و مهندسی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در این شرایط حلقه گمشده‌ای که در صنعت قطعه وجود دارد و از آن به عنوان دانش طراحی محصول این صنعت نام برده می‌شود ـ از بین نمی‌رود و در این صورت چرخه تولید یک محصول صنعتی از طراحی تا تولید انبوه را شاهد خواهیم بود. قربانی در ادامه با اشاره به فعالیت و مدل قراردادهای گذشته قطعه‌سازان اظهار کرد: روند فعالیت در صنعت قطعه‌سازی کشور چه در گذشته و چه در شرایط کنونی بدین ترتیب است که برای تامین یک قطعه چندین منبع وجود دارد، در این شرایط خودرویی که تولید می‌شود چندین سازنده قطعه دارد که در نتیجه تیراژ تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند و هیچ کدام از شرکت‌هایی که تولیدکننده قطعه هستند به مقیاس اقتصادی تولید نخواهند رسید که البته به منظور منطقی‌تر و متعادل‌شدن این وضعیت برنامه‌هایی درنظر گرفته شده تا مقیاس اقتصادی تولید به صرفه شود. وی افزود: با توجه به اهدافی که در افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو درنظر گرفته شده باید به تولید ۲۵ هزار دلاری قطعات خودرو دست پیدا کنیم و ۶ میلیارد دلار قطعه نیز صادر شود، از این‌رو باید سازوکارهای موجود در قطعه‌سازی را با برنامه‌هایی که در صنعت قطعه درنظر گرفته‌ایم همانگ کنیم که مهم‌ترین این برنامه‌ها دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو است؛
