خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قراردادهای حقوقی
شاید روند اخیر قرار داد گازی ایران و ترکیه موجب ازسرگیری انتقال گاز ایران به اروپا باشد اما انتقال گاز ایران به هر کشوری تنها بر مبنای خوشبینی‌ها از به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها مقدور نیست و قراردادها باید براساس منافع ملی کشور و نیز حقایق حقوقی منعقد شود. رضا پاکدامن، مشاور حقوقی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: قراردادهای بین‌المللی تابع حقایق حقوقی است، نه خوشبینی‌ها. از این‌رو به‌طور معمول در این قراردادها منازعات و بلایای طبیعی و تمامی آنچه مانع از جریان تحویل گاز به کشور مقصد شود در نظر گرفته می‌شود، به جز دلایل مالی؛ که متاسفانه در قرارداد اخیر لحاظ نشده بود. وی همچنین افزود نکته‌ای که باید مسئولان به هنگام عقد قرارداد مورد بررسی قرار دهند این است که این قراردادها براساس فرضیه‌ها و خوشبینی‌ها منعقد می‌شود که متاسفانه به دلیل فقدان کارشناسی قطعی منجر به چنین مشکلاتی می‌شود، از طرفی مسئولان در زمان عقد قرارداد به ابعاد قرارداد و نیز نحوه حل و فصل اختلافات و محل رفع این اختلافات توجه لازم را ندارند. پاکدامن درباره نحوه عقد قراردادهای بلندمدت گازی افزود: این قراردادها نیز مانند سایر قراردادهای فروش کالاست که قراردادهای بلندمدتی هستند که بیشتر برای تضمین قیمت طرف‌ها به شرط تجدید نظر در قیمت‌ها در یک دوره زمانی براساس یک پایه مقایسه‌ای منعقد می‌شوند، مانند کاهش یا افزایش قیمت‌ها و یا جهش شدید آن، با این تفاوت که فروش آن باید مستمر بوده و حجم و قیمت تبادلاتی گاز نیز باید در یک دوره زمانی تغییر کند. در این قراردادها نحوه پرداخت نیز براساس توافقی است که در قرارداد تعیین شده و براساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. در ضمن در این قراردادها حق تجدید نظر در قیمت‌ها بسته به توافق طرفین است.
حکمیت، راهی برای حل و فصل اختلافات
به گفته نرسی قربان، تحلیلگر انرژی در قراردادهای گازی، طرفین متعهد؛ فروش و خرید حجم معینی از گاز هستند و طبق قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف می‌توان این اختلافات را به حکمیت برد. زمانی که یکی از طرف‌ها از تعهدات خود عدول کند طرف مقابل می‌تواند از حکمیت برای اثبات دعوی خود استفاده کند.
