پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تأیید شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند.
۱۱ مهر سال ۹۴ بود که پس از گذشت نزدیک به دو سال از بازداشت بابک زنجانی معروف به میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر به نامهای مهدی شمس و حمید فلاح هروی، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان این پرونده، اتهامات متعددی داشتند اما بر اساس کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» برای هر سه متهم مشترک بود.
در نهایت، ۲۱ بهمن سال ۹۴ پس از برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه که یک جلسه آن به صورت غیرعلنی برگزار شد، جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پایان یافت و به رغم مهلت دو ماههای که دادگاه در حین برگزاری جلسات به بابک زنجانی داد، او نتوانست بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کند.
بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو است که البته وکلای شرکت نفت میگویند با احتساب ضرر و زیان تاخیر در تادیه، به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در کمتر از یک ماه از پایان دادگاه، رأی خود را صادر و هر سه متهم پرونده را مفسدفیالارض شناخت و آنها را به اعدام محکوم کرد.
با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی در مرجله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفت و دیوان نیز نهایتاً پس از افزون بر ۹ ماه، حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید و حکم دو متهم دیگر را نقض کرد.