خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون کشورهای غیراروپایی وزیر امور خارجه جمهوری چک در دیدار رئیس اتاق تهران در پراگ، اعلام کرد، یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از فعالان اقتصادی کشورش که با ایران وارد همکاری می‌شوند، اختصاص می دهد.
به نقل از خبرنگار اعزامی ایرنا، در این دیدار که شب گذشته برگزار شد، «مسعود خوانساری» و «مارتین تلاپا» بر توسعه همکاری‌ها تاکید کردند.
مسعود خوانساری در این دیدار، به تداوم روند رو به بهبود روابط سیاسی دو کشور در سه دهه گذشته اشاره و با بیان اینکه جمهوری چک، در زمینه صنعت و فناوری بسیار قوی است، افزود: زمانی که هنوز جمهوری چک به عنوان کشوری جدا و مستقل شناخته نشده بود، صنایع زیادی توسط فعالان اقتصادی و صنعتی چک تاسیس شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرف ایرانی و چک خواستار بهبود روابط تجاری و سیاسی با یکدیگرند و اکنون ارتقای روابط دیپلماتیک با تغییر کاردار به سفیر و افزایش سطح مراودات تجاری بین دو کشور در دست بررسی و اجراست.
خوانساری افزود: با توجه به اینکه آقای تلاپا پیش از این در وزارت صنایع فعالیت کرده‌اند تخصص اقتصادی دارند و این ما را به آینده روابط امیدوارتر می‌کند. به ویژه اینکه اکنون بستر خوبی در ایران فراهم شده است و اقتصاد کشورمان برای رشد و توسعه خود ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه جمهوری چک می‌تواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد، افزود: خوشبختانه بدهی اندک در حوزه صنعت بیمه از طرف ایران به چک نیز پرداخت شده است و بانک‌ها نیز به صورت جزیی مراودات پولی خود را آغاز کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه خطاب به تلاپا گفت: بر این باوریم که می‌توانیم از پیشرفت فناوری، توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری چک استفاده کنیم.
خوانساری، از تعداد زیاد هیات‌های خارجی که در یک سال گذشته به ایران آمده‌اند سخن گفت و افزود: برخی کشورها امور را سریع‌تر پیش برده و برخی پروژه‌های مشترک را کلید زده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی یادآورشد: اتریش، چین و کره‌جنوبی، دانمارک و … از جمله کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خود برای کار با ایران حمایت ویژه‌ای انجام داده‌اند.
او ادامه داد: با توجه به سابقه قبلی چک و ایران در همکاری‌های مشترک، اکنون زمینه‌های زیادی برای همکاری وجود دارد. از جمله صنایع غذایی که وضعیت ما بسیار خوب است و صادرات قابل توجهی به کشورهای منطقه و همسایه داریم.
وی افزود: به طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام شود اما نهادی چون وزارت خارجه یا وزارت صنعت و تجارت می‌تواند در تشویق و ترغیب آنها بسیار موثر عمل کند و با اعطای تسهیلاتی مانند ایجاد خطوط اعتباری از آنان پشتیبانی مضاعف داشته باشد.
مسعود خوانساری در این دیدار، به تداوم روند رو به بهبود روابط سیاسی دو کشور در سه دهه گذشته اشاره و با بیان اینکه جمهوری چک، در زمینه صنعت و فناوری بسیار قوی است، افزود: زمانی که هنوز جمهوری چک به عنوان کشوری جدا و مستقل شناخته نشده بود، صنایع زیادی توسط فعالان اقتصادی و صنعتی چک تاسیس شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرف ایرانی و چک خواستار بهبود روابط تجاری و سیاسی با یکدیگرند و اکنون ارتقای روابط دیپلماتیک با تغییر کاردار به سفیر و افزایش سطح مراودات تجاری بین دو کشور در دست بررسی و اجراست.
خوانساری افزود: با توجه به اینکه آقای تلاپا پیش از این در وزارت صنایع فعالیت کرده‌اند تخصص اقتصادی دارند و این ما را به آینده روابط امیدوارتر می‌کند. به ویژه اینکه اکنون بستر خوبی در ایران فراهم شده است و اقتصاد کشورمان برای رشد و توسعه خود ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه جمهوری چک می‌تواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد، افزود: خوشبختانه بدهی اندک در حوزه صنعت بیمه از طرف ایران به چک نیز پرداخت شده است و بانک‌ها نیز به صورت جزیی مراودات پولی خود را آغاز کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه خطاب به تلاپا گفت: بر این باوریم که می‌توانیم از پیشرفت فناوری، توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری چک استفاده کنیم.
خوانساری، از تعداد زیاد هیات‌های خارجی که در یک سال گذشته به ایران آمده‌اند سخن گفت و افزود: برخی کشورها امور را سریع‌تر پیش برده و برخی پروژه‌های مشترک را کلید زده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی یادآورشد: اتریش، چین و کره‌جنوبی، دانمارک و … از جمله کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خود برای کار با ایران حمایت ویژه‌ای انجام داده‌اند.
او ادامه داد: با توجه به سابقه قبلی چک و ایران در همکاری‌های مشترک، اکنون زمینه‌های زیادی برای همکاری وجود دارد. از جمله صنایع غذایی که وضعیت ما بسیار خوب است و صادرات قابل توجهی به کشورهای منطقه و همسایه داریم.
وی افزود: به طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام شود اما نهادی چون وزارت خارجه یا وزارت صنعت و تجارت می‌تواند در تشویق و ترغیب آنها بسیار موثر عمل کند و با اعطای تسهیلاتی مانند ایجاد خطوط اعتباری از آنان پشتیبانی مضاعف داشته باشد.
