خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیشنهاد حضور اصناف در شورای پول و اعتبار
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف، قانون کار را از چالش‌های اصلی حوزه اصناف دانست و گفت: براساس گزارش سازمان جهانی کار، سختگیرانه‌ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر تقویت حضور مردم و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و همچنین ارتقای جایگاه قانونی اصناف در کشور، افزود: اگرچه در سال‌های گذشته جایگاه اصناف در کشور ارتقا پیدا کرده، با این حال هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی در حوزه اصناف جلوه پیدا کرده، اظهار کرد: در اتاق بازرگانی مجموعه عظیمی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حضور دارند که به دولت وابسته هستند، ضمن آنکه اگرچه تمام بنگاه‌های اقتصادی از مجموعه وزارتخانه جدا شدند اما متاسفانه به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی برسند، در دست نهادهای عمومی افتادند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی تصریح کرد: متاسفانه باید گفت فقط یک جابه‌جایی در اقتصاد رخ داده و کاهش تصدی‌گری دولت به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است. وی در ادامه جنس اصناف را در اقتصاد کشور کاملا خصوصی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد دادیم در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد نماینده‌ای از اتاق اصناف حضور داشته باشد. پورابراهیمی به چالش‌های اصلی در حوزه اصناف اشاره کرد و افزود: متاسفانه هم‌اینک قانون کار که باید اشتغال را در کشور توسعه دهد، به بزرگترین مانع برای کار تبدیل شده، به طوری که میلیاردها دلار پول خرج می‌کنیم تا صدها هزار شغل ایجاد کنیم اما اتفاقی در کشور نمی‌افتد. وی در ادامه قانون کار را بسیار سختگیرانه توصیف کرد و گفت: براساس گزارش سازمان جهانی کار سختگیرانه‌ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عده‌ای فکر می‌کنند سختگیری در قانون کار به نفع کارگر است، در حالی که این‌گونه نیست و باید گفت قانون کار همچون مهریه شده که فکر می‌کنند اگر آن را سنگین و سخت بگیرند، دیگر جدایی اتفاق نمی‌افتد. به گفته پورابراهیمی، متاسفانه عده‌ای به محض آنکه می‌خواهند اصلاحیه‌ای روی قوانین بزنند، داد برخی دیگر در این کشور بلند می‌شود. وی گفت: بسیاری از افراد را با همین قانون کار از اشتغال انداختیم، در حالی که اصلاح بخش‌هایی از قانون کار و تامین اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به کشور بازگرداند.
وی در ادامه مالیات را از دیگر چالش‌های موجود در حوزه اصناف عنوان کرد و گفت: اگرچه قرار بود در حوزه مالیات ارزش افزوده اصلاحاتی انجام شود اما متاسفانه در مجلس گذشته زمانی برای اصلاح و تصویب قانون نداشتیم اما این مسئله را در مجلس جدید دنبال خواهیم کرد. وی همچنین فرآیند دریافت مالیات ارزش افزوده و همچنین تجمع برخی اصناف همچون صنف طلافروشان بر سر این موضوع را مورد اشاره قرار داد و در پایان گفت: آمادگی داریم با تعامل با اصناف مسیری را پیگیری کنیم تا گره‌های اصلی حوزه نظام صنفی باز شود.
