خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قانون نظام صنفی با توانمندی بالای اصناف همخوانی ندارد
رییس اتاق اصناف ایران در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف گفت: قانون نظام صنفی با توانمندی‌های فراوانی که در مجموعه اصناف وجود دارد، همخوانی ندارد. علی فاضلی با بیان اینکه اصناف در ۵ برنامه قبلی کشور دیده نشده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم اتاق اصناف در برنامه ششم توسعه در کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو مراکز تصمیم گیری شود. وی تصریح کرد: با وجود همه بی‌مهری‌ها، اصناف نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات و آرامش بازار داشتند که به دلیل تعامل گسترده اتاق اصناف ایران و دولت بوده است. رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از جمله نتایجی که حاصل همفکری دولت و اصناف بود، می‌توان به حذف کارمزد تراکنش‌ها اشاره کرد که در دولت قبلی قرار بود از اصناف دریافت شود اما دولت یازدهم با دریافت نظر کارشناسان و نمایندگان اصناف نسبت به حذف آن اقدام کرد. وی به دیگر دستاوردهای دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت: برخی صنوف که در گذشته به نهادها و اگذار شده بودند نیز با تلاش اتاق اصناف در هویت صنفی خود باقی ماندند، ضمن اینکه استفاده از صندوق مکانیزه فروش، عضویت در مراکز تصمیم‌گیری، تشکیل شورای ایثارگران و… از دیگر دستاوردها است. رییس اتاق اصناف ایران افزود: تعامل با نظام آماری کشور از دیگر موارد مهمی است که از یک سال گذشته مرحله نخست آن انجام شده و تا پایان امسال نهایی خواهد شد. تعامل جدی با دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در تدوین آیین‌نامه‌ها از دیگر اقدامات است. وی تعامل اتاق اصناف ایران با اتاق‌های بازرگانی و تعاون و تشکیل دبیرخانه مشترک ۳ اتاق را از دیگر دستاوردهای مهم عنوان کرد. فاضلی همچنین به اهمیت نقش فرهنگ در جامعه اشاره کرد و گفت: دشمنان در همه عرصه‌های مختلف از جمله فرهنگ و اقتصاد برای تضعیف ما تلاش کرده‌اند که از جمله جنگ نرم فرهنگی و جنگ اقتصادی است، بنابراین من بیشتر به بخش فرهنگی اهمیت می‌دهم چون نفوذ از این حوزه از سوی دشمن بیشتر مدنظر است. وی افزود: با وجود کارکردهای فرهنگی اصناف با بیش از ۲۳میلیون نفر جمعیت در زمینه‌های اقتصادی همواره به این بخش کمتر توجه شده است. در حال حاضر ۱/۳ میلیون واحد صنفی در بخش توزیع فعالیت دارند که ۹۰ درصد توزیع کشور برعهده آنهاست. رییس اتاق اصناف ایران افزود: رهبر معظم انقلاب نیز شرایط جاری کشور را جنگ اقتصادی خوانده‌اند و سوال من این است که در ۱۰ سال گذشته که ایشان این موضوع را به‌طور شفاف اعلام کرده‌اند، آیا قانونگذاران و مدیران و … تغییری در کارکرد قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد کرده‌اند. در بیشتر موارد من به عنوان یک فعال اقتصادی شاهد این رویکرد نبوده‌ام. فردا نتیجه‌ای را مرور خواهیم کرد که امروز انجام داده‌ایم. فاضلی گفت: در بحث بنگاه‌های اقتصادی ما شرایط کشور و دولت را می‌دانیم اما باید این را قبول کنیم که از ظرفیت اصناف و بنگاه‌های کوچک استفاده نشده است؛ در حالی که بحث امروز ما اقتصاد مقاومتی و نگاه به تولید ملی است که به طور واقعی مورد حمایت قرار نگرفته و بیشتر به صورت شعاری است. وی افزود: به بخش اصناف که ۴۸ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، کمترین فرصت داده شده است. اکنون ۶۰ درصد اشتغال در کشورهای صنعتی در بخش خدمات شکل می‌گیرد و باید بدانیم که بخش خدمات، دلالی و واسطه‌گری نیست اما متاسفانه این مسئله هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. رییس اتاق اصناف ایران به اهداف برنامه‌های کشور و دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به چنین رشد اقتصادی نیازمند ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اشتغال هستیم اما آیا کشور در شرایط فعلی قادر به انجام این سرمایه‌گذاری است؟
وی افزود: ما کمترین توجه را به بنگاه‌های اقتصادی در بخش تولید، توزیع و خدمات فنی داشته‌ایم و بیشتر قوانین در جهت سد کردن راه رشد این بنگاه‌ها بوده، در حالی که موثرترین فعالیت اقتصادی که با کمترین سرمایه‌گذاری امکان ایجاد اشتغال مولد را دارد، در بخش اصناف است. فاضلی تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط که مصداق بارز آن واحدهای صنفی است، حدود ۶۵۰هزار بنگاه صنفی تولیدی در بخش‌های مختلف را در خود جای داده که در برخی بخش‌ها منحصربه‌فرد هستند، به طوری که ۹۳ درصد پوشاک کشور در این بخش تولید می‌شود، در حالی که حتی یک ریال از تسهیلات بانک‌ها به سمت صنوف تولیدی سوق پیدا نکرده است. وی ادامه داد: صنوف تولیدی کشور حدود ۶/۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که بعد از بخش صنعت بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است. باوجود همه تحریم‌ها، کالا به مقدار فراوان همیشه در بازار بوده و من کمترین قدردانی را از این بخش عظیم شاهد بوده‌ام. رییس اتاق اصناف ایران به انتظارات از مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس با انبوهی از قوانین مواجه است که یا در عرض هم حرکت می‌کنند یا در راستای رشد تدوین نشده‌اند که قانون نظام صنفی یکی از آنهاست. فاضلی با بیان اینکه قانون نظام صنفی هیچ همخوانی با مجموعه عظیم اصناف ندارد، افزود: از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در برنامه ششم توسعه اصناف را بیشتر و بهتر ببینند و در کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصناف هم عضو شوراهای مختلف باشند. وی تصریح کرد: ما به دنبال نوین‌سازی، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی هستیم که در این زمینه نیاز به همکاری و مساعدت مجلس شورای اسلامی داریم و امیدواریم مجلس کمبود قوانین اقتصادی را جبران کند. فاضلی ادامه داد: در بحث تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که مربوط به جرایم بازرسی است از سال گذشته تاکنون، دولت ریالی به بخش اصناف نداده اما اصناف با صرف بودجه‌های اندک جاری خود در جهت حفظ ثبات و آرامش بازار کار کرده است.
