بخش معدن نقش مهمی در تولید ناخالص ملی بر عهده دارد اما متاسفانه برخی موانع بر سر راه معادن بزرگی همچون چادرملو توانسته مشکلات فراوانی را برای آنها رقم بزند.
پرداخت حقوق دولتی و بهرهمالکانه از موضوعهایی است که مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به آن معترض بوده و معتقد است؛ چادرملو و گلگهر باید تنها حقوق دولتی را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مناسب روز معدن و صنعت، به تشریح شرایط معادن سنگآهن پرداخت و گفت: در برنامه ششم توسعه کشور، بر دو هدف کلی «شناسایی ذخایر معدنی در مناطق اولویتدار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» تاکید شده و راهبردهایی چون، «افزایش سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهرهوری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیستمحیطی، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسبوکار» ارائه شده است.
به گزارش صمت، محمود نوریان اظهار کرد: از سویی دیگر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حوزه معدن و صنایع معدنی جایگاه دوم را در رشد تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده که این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد. اما نباید تنها به این ظرفیتها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت آنچه موجب ارزشآفرینی و سوددهی در تولید میشود کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت با بهرهگیری از نیرویانسانی کارآمد، بکارگیری روشهای نوین و استفاده از فناوری مدرن است.
تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴
وی با اشاره به سند چشمانداز صنعت فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده، افزود: باید حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگآهن استخراج شود و از آن ۱۴/۸ میلیون تن سنگآهن دانهبندی، ۷۷ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید کرد، این در حالی است که هماکنون میزان استخراج سنگآهن در کشور ۴۰ میلیون تن، و تولید کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. نوریان باتاکید بر ضرورت رفع موانع توسعه در معادن گفت: در چند سال اخیر موضوعهایی مانند دسترسی نداشتن به فناوریهای جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری، فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش هزینههای استخراج و فرآوری، وجود دلالان بینالمللی برای صدور محصول، ممنوعیت داد و ستدهای مالی از طریق بانکهای جهانی که همگی ناشی از تحریمهای بینالمللی بود، دشواریهای بسیاری را برای فعالان بخش معدن بهوجود آورد. به گفته وی، از سوی دیگر نبود قوانین ثابت یا نبود تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شد دولت هر از گاهی با صدور بخشنامهای، تلاش کند حضور خود را نشان داده و حاکمیت خود را بر معادن اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدیدتری ایجاد میکند بلکه در عمل به سرمایهگذار بخش خصوصی هشدار میدهد «ریسک سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست» مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهناسفنجی که از ۲۳ به ۲۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان کاهش پیدا کرد و موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان گندله و آهناسفنجی شد و بازار سهام نیز نسبت به این تصمیم واکنش منفی نشان داد. نوریان تصریح کرد: همچنین افزایش یکباره و پیشبینینشده هزینههای تولید به دلیل افزایش هزینههای آب، برق، گاز و حملونقل که چند بار در سال اتفاق میافتد و کاهش شدید قیمتهای جهانی سنگآهن از دیگر مشکلات بوده و هست.