خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بازگشت تولید ناخالص داخلی کشور به مدار رشد هرچند بدون احتساب نفت اندک باشد اما دستاورد غیرقابل انکار دولت یازدهم به شمار می رود که در نتیجه برجام حاصل شده است.
با اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال عدد ۷.۴ درصد را به ثبت رساند اما منتقدان دولت رشد ۰.۹ درصدی بدون نفت را دستمایه نقد خود علیه عملکرد اقتصادی دولت قرار داده اند.
در نیمه نخست امسال گروه نفت سهم ۶۱.۳ درصدی در تحقق رشد اقتصادی مثبت کشور داشت و پس از آن گروه های کشاورزی و خدمات هر کدام ۴.۸ درصد رشد در نیمه نخست امسال ثبت کردند.
در گروه صنایع و معادن با اینکه دو بخش معدن و ساختمان رشد منفی ۷.۳ درصدی و ۱۳ درصدی را در نیمه نخست امسال پشت سر گذاشتند اما بخش صنعت رشد مثبت ۳.۵ درصدی و بخش برق، گاز و آب رشد ۴.۶ درصدی را در این محاسبات ثبت کردند.
** رشد اقتصادی منفی در آغاز دولت
مرور آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و نرخ تورم در آغاز کار دولت یازدهم برای روشن شدن عملکردی که این دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی داشته است، خالی از لطف نیست.
نماگرهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم نشان می دهد رشد با احتساب نفت منفی ۳.۹ درصد و بدون نفت منفی ۱.۲ درصد بوده است. ضمن آنکه در این مدت نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن ۳۵.۹ درصد و نرخ تورم خرداد ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن ۴۵.۱ درصد ثبت شده است.
این وضعیت در فصل تابستان سال ۹۲ نیز تداوم یافت و با توجه به اینکه دولت یازدهم از اواخر شهریورماه با تکمیل کابینه و کسب رای اعتماد از مجلس به طور رسمی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، شاخص های مربوط به نیمه نخست سال ۹۲ مربوط به عملکرد دولت قبل ارزیابی می شود.
براساس این آمار رشد تولید ناخالص داخلی در پایان شهریور ۹۲ به منفی ۲.۳ رسیده بود که این عدد بدون نفت و با نفت تغییری نداشت؛ یعنی اینکه تولید و صادرات نفت به وضعیتی رسیده بود که نفت هیچ نقشی در اقتصاد ایران ایفا نمی کرد که نتیجه مستقیم آن وضعیت نابسامان در اقتصاد ایران بود.
همچنین نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن به ۴۰.۱ درصد رسیده بود که این شاخص برای دوره شهریور ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۱.۶ درصد بود.
