خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
داستان رسوایی‌های آماری یونان اما، به همین‌جا ختم نشد. در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی و زمانی که هنوز کشمکش‌ها بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات زودهنگام در آتن آغاز نشده بود، نهادهای اقتصادی رسمی اروپا دست به آمارسازی در خصوص یونان زدند. اداره آمار یونان در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی مدعی شد که اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۴، ۰.۸ درصد و در سه‌ماهه دوم، ۰.۳ درصد رشد داشته است. کاملاً مشخص بود که آمارهای اعلامی از سوی آتن و اروپای واحد در سطح جامعه یونان با تمسخر و اعتراض روبهرو خواهد شد. ادعای خروج یونان از بحران اقتصادی در حالی مطرح شد که خشم شهروندان یونانی نسبت به اجرای طرح‌های ریاضتی به نقطه اوج خود رسیده بود. مقامات اروپایی و راستگرایان میانه در یونان امیدوار بودند انتشار برخی آمارها بتواند جامعه یونان را آرام کند و آنها را همچنان با اجرای طرح‌های ریاضتی همراه سازد.
اما دیری نپایید که معادله به‌صورتی بنیادین تغییر کرد! انتخابات سراسری زودهنگام در یونان برگزار شد و حزب سیریزا توانست آنتونیوس ساماراس را از قدرت کنار زند. هم‌اکنون الکسیس سیپراس به‌عنوان فردی مخالف با اجرای سیاست‌های ریاضتی در راس معادلات سیاسی و اجرایی آتن قرار گرفته است. به وضوح می‌توان دید که سیاست « آمارسازی» اروپا و دولت قبلی یونان در قبال بحران آتن هرگز جواب نداده است. نتیجه ریاضت اقتصادی در این کشور، ارائه آمارهایی نادرست در خصوص رشد اقتصادی بود. آمارهایی که شهروندان یونانی نه‌تنها از شنیدن آن خشنود نشدند، بلکه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ به آن واکنشی سخت نشان دادند. پیروزی سیریزا، آن هم با وجود همه تهدیداتی که از سوی اروپای واحد، شهروندان را هدف گرفته بود، نشان داد واقعیت جامعه یونان با آمارهای اعلامی از سوی آتن و بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تفاوت دارد.
اژدهای متقلب
اقتصاددانان مستقل در سراسر دنیا سال‌هاست که چین را به آمارسازی متهم می‌کنند. آنها معتقدند دولت چین بزرگ‌ترین حباب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را در طول تاریخ ساخته است و هشدار می‌دهند که آمارهای اقتصادی این کشور واقعی نیستند و عامدانه و هدفمند بزرگنمایی شده‌اند. برای بسیاری از اندیشمندان مایه شگفتی است که در عصر بازار آزاد و دموکراسی چنین تخلف بارز و غیرقابل انکاری رخ می‌دهد. آن هم در شرایطی که سقوط تاسف‌بار اقتصاد مرکزگرای شوروی سابق هنوز از خاطرها محو نشده است.
بی‌تردید، این استراتژی دولت چین برای ماندن بر سر قدرت است: استخدام نیروی کار کم‌مهارت برای ایجاد زیرساخت‌ها و ساختمان‌هایی که دیگر مورد نیاز نیستند و در کنار آن تداوم سیاست‌های حمایتی برای مهاجرت روستاییان فاقد مهارت از روستاها به مناطق شهری آن هم در مقیاسی که در تاریخ بی‌سابقه است! چین مشغول ایجاد زیرساخت‌هایی است که دیگر کسی به آنها نیازی ندارد؛ تنها با این هدف که برای مردم اشتغال ایجاد کند و آنها را شاد و راضی نگه دارد. شاید دولت چین تصور می‌کند مادامی که مردم مشغول به کار هستند نظام فاسد و رانت‌خواری که بر سر کار است زیر سوال نخواهد رفت. اما این روند بیهوده، دیری نخواهد پایید.
در سال ۲۰۱۲ نیویورک‌تایمز در گزارشی اعلام کرد مسوولان دولتی برخی شهرها و ایالت‌های چین در آمار تولید، مالیات دریافتی و درآمد و سود شرکت‌ها مبالغه می‌کنند. آنها شرکت‌ها را مجبور به نگهداری مجموعه مجزایی از اسناد می‌کردند که نشان‌دهنده رونق کسب‌و‌کار و مالیات پرداختی باشد، در حالی که این اسناد واقعی نبود. بنابر این گزارش، به مدیران کارخانه‌ها گفته شده بود حتی تداوم کاهش تقاضای برق کارخانه را به‌طور کامل گزارش نکنند. سازمان ملی آمار چین اما، هرگز این اتهام را نپذیرفت.
گذشته از این تصویر کلی، وضعیت واقعی اقتصاد چین هنوز هم برای دنیا مثل یک راز باقی مانده است. در سال جاری میلادی آخرین گزارش‌های فصلی اداره آمار ملی پکن نشان می‌دهد رشد اقتصادی (بر مبنای GDP) به پایین‌ترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های دولت مدت‌هاست اعتبار خود را به‌عنوان بارومتر معتبر و متقن آنچه واقعاً در اقتصاد چین در جریان است از دست داده است. برخی تحلیلگران می‌گویند دولت چین در پایین اعلام کردن GDP در شرایط رشد و در بالا اعلام کردن آن هنگام رکود، ید طولایی دارد.
نرخ واقعی رشد اقتصادی چین، پس از آشفتگی در بازارهای مالی بیش از پیش زیر سوال رفته است. سقوط یکباره بازار، سرمایه‌گذاران را با خشم و سرگردانی روبهرو ساخته و سهام جهانی میلیاردها دلار ضرر کرده است. مقامات مسوول ناگزیر شده‌اند معاملات را به تعویق بیندازند تا قیمت‌ها متعادل باقی بماند و این همه دنیا را با چالش جدیدی روبهرو ساخته است. حالا، نظارت بر داده‌ها و آمار این کشور به یکی از اهداف مهم و اولویت‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
