آنچه در دنیای واقعی اتفاق میافتد مطابق با ادعای دولت چین نیست. در جولای سال جاری به دلیل کاهش سود صنعتی سروصدا در بازار چین بالا گرفت. در آگوست رکود ششماهه در تولید ماهانه، بدترین روز (پس از بحران مالی هشت سال پیش) را در تجارت جهانی رقم زد. صادرات این روزهای چین به دنیا، «ترس» است. تحلیلگران به کنایه میگویند لازم نیست نرخ واقعی رشد اقتصادی چین را پیشبینی کنیم؛ لازم است حدس بزنیم که مقامات چینی در مورد این رشد چه آمار و ارقامی ارائه خواهند کرد!
گمانهزنیها نشان میدهد در مدت بحران مالی آسیا، رشد اقتصادی این کشور به ۰.۲ درصد سقوط کرده بود، در حالی که در همین زمان آمارهای دولتی از رشد ۷.۸درصدی حکایت داشت. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ نیز متوسط رشد ۶.۱ درصد برای این کشور تخمین زده شده است در حالی که دولت رشد اقتصادی را ۸.۷ درصد اعلام کرده است. برخی معتقدند این آمارسازیها در خصوص رشد تاثیرات شوکهای خارجی بر اقتصاد چین را به حداقل رسانده است. بسیاری دیگر نیز بر این باورند که فشارهای سیاسی عامل اصلی انتشار این آمار و ارقام دستکاریشده است. رشد اقتصادی یک ضرورت سیاسی برای نظام چین است و طبیعی است که برای تحقق این ضرورت، مقامات کشور از متوسل شدن به هر ابزاری از جمله دستکاری آمار و اطلاعات ابایی نخواهند داشت. در یکسوی این داستان، لی که کیانگ، مرد شماره دوی چین قرار دارد که افشاگریهای ویکیلیکس نشان میدهد خود وی هم آمارهای GDP کشورش را غیرقابل اعتماد و دستکاریشده میداند و در اسناد ویکیلیکس آمده است لی که کیانگ تمام آمارهای اقتصادی از جمله میزان مصرف برق، حملونقل ریلی، وامها و GDP را دستکاریشده میداند. موسسه مشاورهای فاتوم (Fathom) میگوید آمار واقعی تولید ناخالص ملی همان چیزی است که مقامات ارشد حزب کمونیست از آن واهمه دارند. این موسسه میگوید اقتصاد چین به نقطه ثبات رسیده است و رشد آن در سال جاری از سه درصد بیشتر نخواهد شد. در هر صورت به نظر میرسد دوران طلایی رشد اقتصادی چین به پایان رسیده است و این حقیقتی است که مقامات اژدهای آسیا از پذیرش آن امتناع میکنند.