خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی آن زمان توضیح داده بود: «وقتی نقدینگی با نرخ بالایی رشد می‌کند و تولید هم شرایط مساعدی ندارد٬ باید بپذیریم که بازار یا بازارهایی دچار نوسان شوند. به گونه‌ای که به طور مقایسه‌ای آسیب کمتری به زندگی روزمره مردم وارد شود. هرچند در سال‌های گذشته نقدینگی رشد کرده اما قیمت‌ها به آن میزان رشد نکرده و این به دلیل آن بوده که واردات به کشور در حال رشد بوده و این میزان واردات٬ کم بودن عرضه در مقابل افزایش تقاضاها را جبران کرده است. اما اکنون در این شرایط که رشد واردات به کشور متوقف می‌شود و همچنان نقدینگی رشد می‌کند این افزایش تورم فقط افزایش تورم ناشی از نقدینگی امسال نیست بلکه نقدینگی سال‌های گذشته هم می‌تواند در تورم انعکاس پیدا کند. پس یا باید تورم را بپذیریم یا بی‌ثباتی یا افزایش قیمت در بازار برخی دارایی‌ها را باید بپذیریم. راه سومی متصور نیست.»
مروری بر کارنامه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آن جملات هشدارآمیز نیلی به تدریج به واقعیتی پیوست که در پایان دوران فعالیت دولت دهم تقریبا قابل مشاهده بود. طبق آمار گمرک ایران در پایان آن سال میزان ارزشی واردات ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت. در واقع روندی که از سال قبل از آن شروع شده بود در سال ۱۳۹۱ کمی شدت گرفت. پیش از آن در سال ۱۳۹۰ میزان ارزشی واردات کشور نسبت به سال قبل از آن، چهار درصد افت کرده بود. حتی این روند در سال ۹۲ هم ادامه یافت. موضوعی که نیلی ابراز نگرانی کرده بود برای دقیقا همین دورانی بود که واردات به ایران رو به نزول بود و فضا برای بروز تورم مانده از سال‌های قبل داشت آماده‌تر می‌شد. در آن دوران به تدریج تورم هم روند صعودی خود را در پیش گرفت و تا پایان فعالیت دولت دهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه معادل ۳۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۴۳.۱ درصد توسط بانک مرکزی اعلام شد. در واقع از زمان اعلام هشدار تا آن دوره نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه و نرخ تورم نقطه به نقطه هرکدام بیش از ۱.۷ برابر رشد کردند.
هشدار پولی این بار نیلی
حدود ۲.۵ سال از آن هشدار نیلی می‌گذرد. این بار او در قامت مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نگرانی مشابه آن زمان ابزار کرده است. او چند روز پیش در حضور فعالان بخش خصوصی گفت: «شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵، ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.» این نگرانی پولی پیش از این نیز توسط او به یک شکل دیگر مطرح شده بود.
وی پیش از این هم تصریح کرده بود:«معضلی که اقتصاد ایران با آن با مواجه شده، فعالیت بخش غیررسمی در بخش تجارت و در نظام بانکی است. در این بخش به صورت موسسات پولی غیرمجاز اعمال مدیریت و رگولاتوری با چالش‌هایی مواجه شده است. برای مثال، همین که رسانه‌ها اعلام کردند نرخ سود سپرده‌ها به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند بازار ارز واکنش نشان داد. اقتصادی که حجم بالایی نقدینگی در آن وجود دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و باید توجه داشت که دلیل عمده ثباتی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ایران حاکم شده، ناشی از اطمینان جامعه به سیاستگذار است. این اطمینان چنانچه حذف شود، نقدینگی موجود، می‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد. اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر است.» هرچند به نظر می‌رسد این نگرانی نیلی نسبت به آن هشدار سال ۱۳۹۱ کمی متفاوت است اما ریشه مشترک هر دو آنها نقش‌آفرینی نقدینگی حجیم اقتصاد ایران است.
در آخرین آمار اعلام شده بانک مرکزی نیز حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۸۷۲ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال اعلام شده است. این اعلام ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در حالیست که طبق آخرین آمار سالانه همین نهاد، میزان نقدینگی تا پایان سال گذشته ۷۸۲ هزار میلیارد تومان بود. در واقع در شش ماهه نخست امسال حجم نقدینگی کشور بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد داشته است.
