خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آذر و ماه‌های بعد از آن تا پایان سال زمان بسیار مهمی برای نیمی از جامعه و اقتصاد کشور است.
نقل از آرمان، متاسفانه جهتگیریها در اصلاح و تعدیل قانون کار به سمتی حرکت می‌کند که به ضرر کارگران است. از طرفی اگر به سطح دستمزد کارگران از سال ۱۳۸۵ تا امروز بنگریم، هر سال دستمزد واقعی آنان کاهش داشته است. همواره مطالبات کارگران منطقی بوده، اما به دلایل نا مشخص هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
امسال شرایط مقداری با سال‌های گذشته متفاوت است، به این دلیل که نرخ دستمزدهای واقعی باید حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما این احتمال وجود دارد که جامعه کارفرمایی و دولت نیز با استناد به تورمی که تک رقمی شده دستمزدهای اسمی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دارد. راهکار اینکه معیشت کارگران بهبود یابد، این است که حداقل نیازهای اساسی را محاسبه کنیم و میانگینی برای کل کشور در نظر بگیریم. باید گفت رقمی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه تا دو میلیون برای شهر تهران برای یک خانواده پنج نفری از نظر تامین حداقل نیازهای زندگی- نه یک زندگی متوسط- قابل قبول است. علی دینی ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی باید‌ها و نباید‌های تعیین حداقل حقوق را بررسی می‌کند.
نزدیک به یک هفته دیگر تا شروع جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ باقی مانده است. این امکان وجود دارد که امسال وضعیت معیشتی کارگران درباره حداقل دستمزد بهبود پیدا کند؟
در حال حاضر تلاش‌هایی می‌شود که قانون کار به ضرر جامعه کارگری تعدیل و اصلاح شود و در شرایط فعلی جهتگیریها بر عکس آن چیزی است که انتظار می‌رود. واقعیت امر این است که از سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تا به امروز دستمزدهای واقعی کارگران کاهش پیدا کرده است.
به معنای دقیق‌تر اگر دستمزدهای اسمی را تقسیم بر سطح شاخص تورم کنیم، کمتر شده است. به عبارت دیگر آن مایحتاجی را که با حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۵ می‌توانستند تهیه کنند، در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نمی‌توانند. در نتیجه سطح رفاه جامعه کارگری کاهش داشته و علی القاعده حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید بر مبنای سبد کالای کارگران باشد. حال این سبد کالا اگر بر اساس تورم عرضه شود، قیمت آن افزایش پیدا کرده و بعد هزینه‌ای که صرف می‌شود، به شدت افزایش پیدا می‌کند. متناسب با این موارد دستمزد اسمی هم باید افزایش داشته باشد که ارزش این سبد کالا در طول زمان کاهش پیدا نکند. این موضوع یک انتظار منطقی است، اما بنا به دلایل مشخص و آنکه جامعه کارفرمایی هم با آنها مخالف است، عملا امکانپذیر نیست.
بر اساس آخرین گزارش‌ها هزینه ماهانه خانوار کارگری در ماه به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و این در شرایطی است که حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. همچنین با توجه به اینکه تورم تک رقمی شده، گویا این انتظار وجود دارد که هیچ افزایشی در سطح دستمزدها مشاهده نشود. امسال هم مانند سال‌های گذشته وضع معیشتی خانوارها هیچ تغییری نمی‌کند؟
