خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موسسه بین‌المللی یورومانیتور جدیدترین گزارش خود را به فضای کسب‌وکار و تجارت در ایران اختصاص داده است.
تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶ بی‌شک افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در ایران به همراه خواهد آورد. با این حال، فضای کسب‌وکار و تجارت کشور، به‌دلیل حضور پررنگ و ملموس دولت در اقتصاد، وجود فساد و مقررات ناکافی، همچنان پرکشمکش و متلاطم است. کارشناسان در این گزارش نرخ بالای بیکاری جوانان و فرار مغزها را مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت ایران برشمرده‌اند و افزایش آموزش عالی جوانان و دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی را مهم‌ترین راه‌حل‌های چالش‌های بازار کار ایران دانسته‌اند.
بازاری با مقررات ناکافی
تحلیلگران یورومانیتور مقررات ناکافی ایران را نخستین مانع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دانسته‌اند و بهبود مقررات اقتصادی، تسهیل نظام مالیاتی و آزادی‌های فزون‌تر اقتصادی را از عوامل افزایش رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار ایران معرفی کرده‌‌اند. در ژانویه ۲۰۱۶، برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی از سوی سازمان ملل، افزایش فعالیتهای تجاری کشور را در پی داشت. در حال حاضر، ایران مشغول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفتی است. با این حال، به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت ایران همچنین اقدام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های غیرنفتی نیز کرده است. با این حال به نظر تحلیلگران، بخش خصوصی به‌شدت کنترل‌شده و ضعف قانون‌گذاری و مقررات، مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.
ضرورت تسهیل در کسب‌وکار
نویسندگان این گزارش با اشاره به اصلاحات دولت حسن روحانی، از سال ۲۰۱۳ به این سو در جهت سهولت کسب‌وکار در ایران بر این باورند، راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران همچنان به نحو فزاینده‌ای دشوار است و مهم‌ترین دلیل آن، افزایش تعداد روزهای موردنیاز برای استقرار یک کسب‌وکار جدید است.
ریسک‌های فعالیتهای اقتصادی
بخش دیگر گزارش یورومانیتور به موضوع ریسک‌های فعالیت اقتصادی می‌پردازد. تحلیلگران دخالت‌های چشمگیر دولت در فضای کسب‌وساز، مقررات ناکافی، حضور چشمگیر شرکت‌های دولتی و فساد را از مسائل مهم برشمرده‌اند. ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» که هر سال از سوی «سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل» منتشر می‌شود، پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. متعاقب انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، ریشه‌کنی فساد به یکی از اولویت‌های دولت ایران مبدل شده و سبب شده جایگاه ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بهبود یابد. با این حال، تحلیلگران معتقدند اقدامات دولت برای مهار فساد کافی نبوده است. در سال ۲۰۱۴، ایران در «رتبه‌بندی کیفیت مقررات» نیز به‌دلیل حضور بسیار پرتراکم دولت در فعالیتهای اقتصادی جایگاه درخوری را به خود اختصاص نداد. جدیدترین رتبه‌بندی حکایت از آن دارد که جایگاه ایران، همانند سال ۲۰۱۴، در قعر جدول و در میان ۱۰ کشور پایین قرار دارد. کارشناسان، قیمت‌گذاری محصولات ازسوی دولت را به‌عنوان نمونه‌ای از مقررات دست‌وپاگیر محسوب می‌کنند؛ درحالی‌که در یک اقتصاد پویا قیمت‌گذاری توسط بازار انجام می‌شود.
برچسباشتغالزایی حملونقل سرمایه فکری ایران کسب‌وکار ایران میزان بودجه دولت
همچنین ببینید
اشتغال‌زایی 59 هزار نفری با آبرسانی روستایی
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به دستور کار قرار گرفتن آبرسانی ...